أعلنت المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية - P.D.E.S، عن استعدادهما لـ"الترافع أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لصالح المواطنين المغاربة "ضحايا" السفارات والقنصليات الأوروبية في المغرب والتي امتنعت ودون مبررات من تمكينها من تأشيرة شنغن لدخول الأراضي الأوروبية". 

وأوضح بلاغ صحفي، أن "الاستشارات القانونية للشروع في عملية الترافع أمام المحاكم الاوروبية قد اكتملت، وأن حيثيات التقاضي أصبحت جاهزة، حيث سيتكفل محامون دوليون مشهود لهم بالخبرة باللجوء إلى البند 227 للترافع أمام المحاكم الأوروبية".

وذكر المصدر ذاته، أنه "سيتم تخصيص "بريد إلكتروني " لاستقبال توكيلات المواطنين المغاربة الراغبين في رفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الأوروبية، استحضارًا للضرر الاعتباري والرمزي ثم المادي والمهني والإنساني الذي عكسته حالات رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات من بعض الدول خاصة السفارة الفرنسية بالرباط".

وتابعت: "التي عرضت شرائح مجتمعية عديدة للحيف من بينهم أطباء ومهندسين وطلبة ومسؤولين مغاربة ومواطنين ومرضى ورجال أعمال، خاصة حين يتم حرمان أطر مغربية كالاطباء والخبراء من حضور مؤتمرات طبية علمية رغم توفرهم على دعاوي للمشاركة في هذه المحافل الدولية".

وحسب البلاغ، فإن الوضعية القانونية لـ"مراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة محط تساؤل قانوني أيضا بالنظر لخرقها قانون حماية المعطيات الشخصية وإطلاعها على معطيات شخصية جدا لأصحاب طلبات التأشيرة من قبيل الحساب البنكي، وعنوان مقر السكن، وبما يتعارض مع القوانين الدولية في هذا المجال".

وأوردت أن "هذه المبادرة يقف من وراء إطلاقها كل من عبد الله خزراجي، نائب رئيس المجلس الاستشاري للهجرة بجهة فينتو ورئيس المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، وماتيو جاك دومينيسي الممثل الدائم للأمم المتحدة في جنيف، وهي منظمة غير حكومية، منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية - P.D.E.S".