أوضح الحزب المغربي الحر أن "القانون التنظيمي بشأن ممارسة حق الإضراب يشكل عائقا أمام الاستثمارات، ويضرب التوازن بين حقوق الأجراء وأرباب العمل، ناهيك عن طريقة تنزيله العنيفة، التي اعتمدت على الأغلبية العددية دون توافقات مجتمعية، مما أصبح يهدد الاستقرار العام ويفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان المجتمعي".
وندد الحزب، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الأربعاء، بـ"الممارسات التدليسية التي تقوم بها الحكومة بخصوص مشروع مدونة الأسرة، وسياستها التضليلية، من خلال استغلال الإعلام العمومي الرسمي بشكل مقيت، مع تغييب وجهات النظر المجتمعية الأخرى".
واستنكر الحزب ما وصفه بـ"الإرهاب والضغط المتواصل على البرلمانيين لتمرير مشاريع قوانين عن طريق الإكراه والابتزاز، ضدا على إرادة الأمة".
وأكد الحزب، في بلاغه، "المسؤولية الكاملة للحكومة في انتشار وباء مرض الحصبة (بوحمرون) وقتله للعديد من المواطنين، جراء انعدام سياسة تواصلية، وتوقيف حملات التلقيح أو التراخي فيها كنتيجة طبيعية للسياسة الحكومية في ضرب الصحة العمومية، وجعلها رهينة لخدمة الخواص المقربين من رئيس الحكومة".
وانتقد البلاغ "استمرار شركات عزيز أخنوش في احتكار السوق والفوز بالصفقات العمومية، في تجاوز صارخ للقانون والدستور"، محملا الحكومة مسؤولية "الغلاء الفاحش الذي تعرفه المواد الأساسية، بسبب استمرار سياسة الاحتكار، والتصدير العشوائي، واستنزاف الخيرات الوطنية".