عادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من جديد إلى قضية ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول استفادة الحزب من الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات،

وأوضح الحزب أن "تَلَقُّفَ بعض ماورد في تقارير المجلس من أمور غير صحيحة من طرف بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والترويج لها دون التأكد والتحقق وفق ما تقتضيه مبادئ وأخلاقيات المهنة، لن يجدي نفعا في محاولة التغطية والإلهاء وتحويل الأنظار عن ملفات الفساد وحالات تضارب المصالح الكبيرة والضخمة".

وتابع الحزب في بلاغ له، "مثل الأموال الطائلة التي تجنيها بملايير الدراهم شركات المحروقات على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني، وعلى رأسها شركة يملكها رئيس الحكومة، وباعتراف مؤسسة دستورية رسمية وباعتراف هذه الشركات نفسها التي اضطرت لأداء غرامة تصالحية".

وأشارت إلى "الاتفاق الذي أسقط بين عشية وضحاها في 2023 واجبات ضريبية بملايين الدولارات لفائدة شركة مرتبطة باستغلال غاز تندرارة بعد توقيعها قبل ذلك على عقد امتياز واحتكار لاستغلال هذا الغاز مع شركة يملكها رئيس الحكومة، والذي أريد له أن يبقى سريا لفترة معينة".

وأبرز أنه "دون نسيان التذكير بتخويل مجموعة ضمنها شركة يملكها رئيس الحكومة صفقة بملايير الدراهم لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء، والتي وبالرغم من أن الهيئة الوطنية للنزاهة حفظت بشأنها، لأسباب مرتبطة بالقوانين الجاري بها العمل، الشكاية التي قدمتها المجموعة النيابية للحزب".

وأود البلاغ أن "هذا الملف يبقى مطروحا من الناحية الموضوعية والأخلاقية ويتطلب ودون تأخر ملأ الفراغ التشريعي الحالي بإخراج القانون المتعلق بالمخالفات المرتبطة بتنازع المصالح كما ينص على ذلك الفصل 36 من الدستور، والذي سبق وأثاره رئيس الهيئة وأبدت الهيئة ملاحظاتها بشأنه".

وأكدت الأمانة العامة أن "الحزب سيواصل مساره كما كان دائما في الاحترام والالتزام التام بالقانون والشفافية والنزاهة في تدبيره المالي كما كان دائما، وفي نفس الوقت لن يتخلى عن فضح الفساد والتصدي للمفسدين وكل حالات تضارب المصالح لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمقاولات الوطنية وبما يساهم في خلق أجواء المنافسة الشريفة ويضمن استفادة كل الشركات الوطنية على قدم المساواة من الصفقات العمومية والفرص الاستثمارية المتاحة ويقطع مع الريع والتركيز والاحتكار ويشجع المبادرة الحرة والمقاولات والاستثمار ببلدنا".