أوضح المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن "عدم مواجهة غلاء الأسعار الذي يطال كل المواد الأساسية بإجراءات ملموسة يعكس بوضوح توجه الدولة نحو التخلي النهائي عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وضرب حقوقهم في العيش الكريم وتكريس المزيد من التفقير والحكرة".

واستنكرت الفيدرالية في بلاغ لها، "استمرار الاعتقال السياسي في المغرب وقمع الحريات العامة والفردية، وحرمان العديد من التنظيمات الديمقراطية من حقها في التعبير عن قلقها مما تعيشه البلاد من أوضاع تراجعية سياسية اجتماعية واقتصادية".

وأوردت أنها "وقفت حول ظروف المعاملة السينة للصحفي عمر الراضي بعد نقله إلى سجن تيفلت2، فإنها تعبر عن إدانتها لكل التضيقات والتصرفات التي تطاله وتجدد مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاحتجاجية".

وقالت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف 26 من يونيو من كل عام، أنها "تستحضر المآسي التي خلفتها سنوات الرصاص مما يتطلب القطع النهائي مع كل الأساليب والسياسات التي ذهب ضحيتها العديد من أبناء الشعب المغربي (اعتقالات؛ محاکمات؛ متابعات، بملفات مطبوخة...)"

وطالبت "مناضلات ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي للانخراط في التعبئة والمشاركة القوية في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان يوم 15 يوليوز 2023 على الساعة السادسة والنصف مساء لمناهضة الفساد والاستبداد وضب المال العام".