دعا حزب الإشتراكي الموحد إلى "رفع حالة الطوارئ الصحية بإلغاء القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020، وبإلغاء إجراء فرض جواز التلقيح التحكمي بالنظر لانتفاء شروطه".

ثمّن الحزب في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "مشروع قانون العفو العام عن معتقلي الحراك الشعبي للريف الذي تقدمت به الأمينة العامة نبيلة منيب للبرلمان، ويعتبره، من جهة، فرصة سانحة للدولة والحكومة لتوفير شروط انفتاح سياسي تأسيسي وضروري لأفق المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع الجهات المهمشة".

وتابع: "وتهيئ شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع مؤطر للإصلاح الدستوري والسياسي والفكري للعبور إلى الدمقرطة والمواطنة، ومن جهة أخرى،امتحانا للبرلمانيات والبرلمانيين بكل مشاربهم السياسية في التعبير الصريح عن الموقف الديمقراطي الوطني المشترك في نكران الذوات الفردية والجماعية".

وندّد البلاغ بـ"الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ومشتقاتها والمواد الغذائية الأساسية، ويطالب بالتراجع الفوري عنها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأمن الطاقي والغذائي، ويعتبر أن المستجدات الجيوسياسية الدولية فرصة لمراجعة الاختيارات اللاديمقراطية للحكومات المتتالية وعلى رأسها قضية لاسامير".

ووصفت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بـ"غير المسؤولة لوزير العدل وقرار الحكومة بتقنين منع الجمعيات من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال ويعتبرها دليلا صريحا لاستمرار النزوع الرسمي للحماية القانونية للفساد والمفسدين وتكريسا لربط الصلة بالمال، ويرفض التعديل المقترح بهذا الشأن في مشروع القانون الجنائي.كما يعبر عن ضرورة استمرار محاسبة المتورطين في نهب وتبذير الأموال العمومية و الإخلال بمسؤولياتهم".

ونوه بـ"المقاومة المدنية الهادفة لحماية المال العام من عبث العابثين أيا كانوا، ويدعو لتقوية المراقبة الشعبية الموازية لفضح الفساد وجرائم نهب المال العام وعدم إفلات مرتكبيها من المسائلة والعقاب بتأسيس إطار وطني جامع للتتبع والمراقبة".