انعقدت اليوم الثلاثاء 27 يوليوز الدورة الثامنة لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، بالرباط، تحت رئاسة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون. وقد حضر أشغال هذا المجلس كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز.

وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خصصت هذه الدورة، التي تزامنت مع انقضاء السنة الثالثة من تنفيذ برنامج التعاون موضوع "الميثاق الثاني"، الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة بـ"هيئة تحدي الألفية"، للوقوف على حصيلة تنفيذ هذا البرنامج، وتدارس الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها قصد الرفع من وتيرة إنجازه.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال انعقاد الدورة "إلى أن مشاريع (الميثاق الثاني)، تتميز أيضا بتطوير واختبار نماذج مبتكرة في مختلف القطاعات المستهدفة، وذلك في أفق تعميمها. ويتعلق الأمر خصوصا بـ:

*نموذج جديد لحكامة مؤسسات التعليم الثانوي "ثانوية التحدي"، قائم على تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية وتشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ؛

*نموذج لحكامة مؤسسات التكوين المهني، يشرك بشكل فعلي ووثيق المنظمات المهنية الممثلة للقطاع الخاص؛

*نموذج جديد لتطوير المناطق الصناعية المستدامة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة، يرتكز على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية؛

*مسطرة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ لتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري؛

نموذج للنهوض بالتشغيل المدمج للفئات التي تلاقي صعوبة في الاندماج في سوق الشغل، من خلال اعتماد التمويل القائم على النتائج.

من جانبه، أكد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، ريشار غاينور، حسب الوزارة "على أهمية تعزيز قدرات الأطراف المعنية، قصد ضمان استدامة وتعميم النماذج التي تطويرها واختبارها في إطار (الميثاق الثاني".

ونوه المتحدث ذاته بـ "المصادقة مؤخرا على ثلاثة قوانين تهم مجال العقار، خاصة القانونين رقم 62.17 و64.17، بالنظر إلى ان هذه القوانين تمهد الطريق لتجويد حكامة العقار ورفع نسبة النمو الاقتصادي وتحسين ولوج النساء إلى العقار".

كما شجع المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب الحكومة على "الاستفادة من الغلاف المالي المرصود في إطار نشاط (حكامة العقار)، والذي يبلغ 10,5 مليون دولار، لتمويل تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية المسطرة في مخطط العمل الذي ستعتمده الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية العقارية الوطنية، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تشجيع ولوج النساء إلى العقار".

بعد ذلك، تتبع أعضاء المجلس عرضا للمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب مليكة العسري، أطلعتهم من خلاله على الحصيلة المفصلة لتنفيذ برنامج (الميثاق الثاني)، وحصيلة الإنجازات المالية للوكالة، وكذا آفاق تنفيذ هذا البرنامج خلال المدة المتبقية التي تفصل عن إغلاقه في 30 يونيو 2022".

وفي ختام هذه الدورة، "صادق المجلس على مجموعة من القرارات تخص أساسا مشروع اتفاقية بين الوكالة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهم تنفيذ (البرنامج التجريبي للتشغيل عبر التمويل القائم على النتائج)، واتفاقيات تم إبرامها في إطار تنفيذ بعض مشاريع (الميثاق الثاني)، وبرنامج صفقات الوكالة كما تم تعديله وتحيينه".