أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن سنة 2024 تميزت بتحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي؛ حيث جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة، مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة الـ92 للجمعية العامة لـ"أنتربول"، التي انعقدت بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.

وتابعت المديرية، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أنها تتطلع، من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة "أنتربول"، كنائب للرئيس عن قارة إفريقيا، إلى تطوير آليات العمل الأمني الإفريقي، وتعزيز التعاون الشرطي في بعده جنوب-جنوب، وذلك اتساقا مع التوجيهات الملكية التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات والميادين خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية.

كما شهدت سنة 2024 الانفتاح على شركاء دوليين جدد في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بما يخدم مصالح المملكة المغربية في هذه المناطق من العالم؛ حيث تم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفيدرالية بالبرازيل والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بتاريخ 21 ماي 2024، وكذا إجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي، بتاريخ 7 أكتوبر 2024، حسب التقرير.

وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، على هامش الدورة الـ92 للجمعية العامة لمنظمة "أنتربول"، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين، وكذا الجدد، بمن فيهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بدولة السنغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج، التي عبّرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب، من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي نفس الإطار، سجلت المديرية العامة للأمن الوطني أنها الإطار الاتفاقي الذي يؤطّر تعاونها الأمني مع العديد من أجهزة الشرطة في الدول الصديقة والشقيقة؛ حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن، بتاريخ 6 مارس 2024، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، في 23 شتنبر 2024.

كما تميزت سنة 2024، كذلك، بتدعيم الشراكة الأمنية مع الجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومملكة بلجيكا، والمملكة الإسبانية، والجمهورية الإيطالية، من خلال مضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المدراء العامين لجهاز الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الفرنسية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، والمدير العام للمكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية، والمديرة العامة للأمن الداخلي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية ببلجيكا، الذي وقع، بتاريخ 5 دجنبر 2024، خطة عمل مرحلية للتعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى حضور المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كضيف شرف في احتفالات تخليد ذكرى 200 عام لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية، وفق المصدر نفسه.

وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف.

وأجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، خلال سنة 2024، لقاءات مكثفة مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس منظمة "أنتربول"، ومع يورغن شتورك، الأمين العام المنتهية ولايته للمنظمة، ومع الأمين العام الجديد لـ"أنتربول"، فالديسي أوركيزا، وكذا مع نايل جيتون، المدير الجديد لمديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية بـ"أنتربول"، إلخ.

وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي، شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في شهر نونبر 2024، في أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتباره عضوا في هذه الهيئة التقريرية العليا للجامعة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم مقترحات الأمن المغربي لتطوير التكوين الشرطي العربي، على ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة.

وبخصوص المؤشرات الرقمية للتعاون الأمني الدولي، عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنة الجارية، 6800 ملفا وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 10 في المائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 9 في المائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات الإسمية 25 في المائة، وطلبات المعلومات 36 في المائة، إلخ.

وسجلت المديرية أن التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا جاء في المرتبة الأولى بنسبة 37 في المائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 في المائة، وألمانيا بنسبة 11 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 في المائة، والنمسا 3 في المائة، وهولندا 2 في المائة، إلخ.

وبخصوص التعاون في مجال المساعدة التقنية وتبادل الخبرات والتجارب، أنهت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال هذه السنة، جميع أشغال البناء والتجهيز الخاصة بالمركز العالي للتكوين الشرطي بمدينة إفران، في أفق افتتاحه في النصف الأول من سنة 2025، والذي سيتم استغلاله كمركز للتكوين التخصصي لفائدة ضباط وأعوان الشرطة، من المغربن ومن مختلف الدول الإفريقية، وكذا الدول الصديقة والشقيقة.

وفي إطار المساعدة التقنية المرتبطة بالتكوين الشرطي، استفاد 2019 موظف شرطة مغربي من البرامج التكوينية المنجزة في إطار التعاون الدولي، 87 في المائة من هذه البرامج كانت بشكل حضوري، و58 في المائة منها نظمت بالمغرب.

أما على صعيد التعاون الأمني العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) بمعالجة 7053 طلب معلومات، وتيسير التعاون بشأن 2229 قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة؛ مما مكن من حجز 380 مركبة مصرح بسرقتها بالخارج في قواعد بيانات "أنتربول".

كما قام المكتب المركزي الوطني بالرباط بمتابعة تنفيذ 125 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، وتعميم 121 أمرا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 135 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية.

وعمم نفس المكتب 2831 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، ونشرات حمراء صادرة عن "أنتربول"، ونشر، كذلك، 280 إعلانات بحث صادرة عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 1715 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية، و503 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.

وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين، شهدت سنة 2024 استقدام 82 شخصا تم توقيفهم بالخارج، بمقتضى أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المغربية، بنسبة زيادة فاقت 52 في المائة، مقارنة مع سنة 2023، كما تم توقيف 45 مواطنا أجنبيا بالمغرب، تنفيذا لأوامر دولية صادرة في مواجهتهم، في حين تم تنفيذ إجراءات تسليم 35 أجنبيا لسلطات بلادهم، بعدما صدر بشأنهم مرسوم التسليم.