أكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، يوم أمس الثلاثاء، أن المغرب أحبط، خلال سنة 2023، ما مجموعه 75.184 محاولة للهجرة غير الشرعية؛ أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وواصلت المملكة، التي تعتمد في محاربتها للهجرة غير الشرعية على نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل، خلال سنة 2023 مواجهة ضغوط هجرة مستمرة ومتزايدة، في وسط إقليمي غير مستقر ومحفوف بمخاطر متعددة.

تفكيك الشبكات وعمليات المساعدة

وأوضحت الوزارة أن "عمل شبكات الاتجار بالبشر لم يشهد أي تراجع؛ حيث تم تفكيك أكثر من 419 شبكة (زائد 44 في المائة مقارنة بسنة 2022)، مضيفة أن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير إستراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية".

وفيما يتعلق بعمليات الإنقاذ والمساعدة في عرض البحر، أشارت الوزارة إلى "إنقاذ 16.818 مهاجرا (زائد 35 في المائة مقارنة بسنة 2022)، تلقوا المساعدة والمواكبة الطبية والإقامة والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود".

العودة الطوعية

وأضاف المصدر ذاته أنه "تم تسجيل 6 عمليات اقتحام في محيط سبتة ومليلية، شارك فيها أكثر من 1400 مهاجر (ناقص 62 في المائة مقارنة بسنة 2022)".

كما أبرز أن "5844 مهاجرا غير شرعي استفادوا من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية (زائد 62 في المائة مقارنة بسنة 2022)".

دور المغرب المحوري

وسجل البلاغ أن "هذه الجهود تظهر المساهمة الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات الاتجار عبر الحدود. كما تعكس التزامها التضامني مع جميع الشركاء من أجل مقاربة جماعية أمام الرهانات والتحديات المتعلقة بقضية الهجرة".

وتابع أن "المغرب وضع، من خلال تحمل مسؤولياته في تدبير الهجرة، العنصر البشري في صلب انشغالاته. وهكذا، فبفضل الرؤية والتوجيهات المتبصرة للملك محمد السادس، اعتمدت المملكة إستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، التي شكلت تحولا حقيقيا في حكامة الهجرة، من خلال دمج مركزية نموذج احترام حقوق المهاجرين في منطق تضامني وشامل".

وخلص البلاغ إلى أن "تطبيق الإستراتيجية الوطنية ذات الطابع الإنساني مكن من إطلاق عمليتين استثنائيتين لإدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب، سنتي 2014 و2016، تم خلالهما تسوية وضعية أزيد من 50 ألف أجنبي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء".