اعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل أن "كل المؤشرات تعكس واقعا مغربيا معقدا يتطلب تدخلات عاجلة وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية عميقة، لمواجهات التحديات الكبرى الداخلية والخارجية، والتحولات والمتغيرات الجيوستراتيجية والبيئية والوبائية والديمغرافية".

ولتحقيق الأهداف المرجوة، أوصى المكتب الحكومة، في تقييمه لحصيلة 2024، بـ"إصلاح النظام الضريبي، من خلال اعتماد نظام ضريبي تصاعدي، وتحقيق العدالة الجبائية، ورفع الضرائب على الكماليات والثروات الكبيرة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي، وتخفيض العبء الضريبي على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والأجراء والمتقاعدين، والإعفاء الكامل للضروريات الأساسية من مواد غذائية وحبوب وزيت وسكر وغاز البوتان، وإصلاح القطاع البنكي وتخفيض سعر الفائدة، وتحفيز الطبقة المتوسطة التي أصبحت مستهدفة في استقرارها المالي والاجتماعي"، بالإضافة إلى "مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، ووضع آليات رقابية لضمان استقرار الأسعار والشفافية في تحديد هوامش الربح والحد من الاحتكار"، فضلا عن "محاربة الفساد والريع والتهريب والتملص الضريبي وتجريم الإثراء غير المشروع".

كما أوصى بـ"تعزيز الشفافية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بدعم المؤسسات الدستورية للمراقبة المالية، وتحسين إدارة وتدبير الأموال العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعم المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة"، و"تشجيع ودعم الإنتاج الوطني للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية والطاقات المتجددة، ومشاريع تحلية المياه، وتقديم حوافز للفلاحين والمصنعين الصغار والمتوسطين، لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف والحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية"، و"دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل مستدامة، والحد من الشغل الموسمي وغير اللائق، ومن الضروري توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، وضمان توزيع عادل للمساعدات الاجتماعية، وفقا لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا"، بالإضافة إلى "تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، من خلال إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، ومراجعة مؤشر السجل الاجتماعي الموحد، لتحديد الفئة المستهدفة، بمرونة أوسع، لتفادي إقصاء الآلاف من الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود، والرفع من قيمة الدعم المخصص للفقراء وذوي الإعاقة، واعتماد نظام التعويض عن بطالة خريجي الجامعات من ذوي الأسر الفقيرة والمتوسطة"، فضلا عن "دعم وتأهيل القطاع العام كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وتوجيه الموارد المالية من الميزانية العامة نحو القطاعات ذات الأولوية؛ كالتعليم والصحة والسكن، ومراقبة صارمة لإنفاق الميزانية المخصصة للتشغيل والدعم الاجتماعي، وتعزيز حقوق ودور المرأة في المجتمع والشغل وتفعيل المناصفة والمساواة بين الجنسين".

ومن التوصيات، أيضا، "تأهيل وتطوير المنظومة التعليمية العمومية ومناهج التعليم، وفقا للمعايير الدولية، وتحسين جودتها، واعتماد نظام إجباري مجاني للتعليم العمومي، وإصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحفيز وتأهيل الأسرة التعليمية والتربوية والأسرة الصحية"، و"الرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة، برفع الحد الأدنى للأجر، وبرفع معاش التقاعد إلى 6000 درهم في القطاع العام، كحد أدنى اجتماعي، والرفع من الأجور، وضمان التزام جميع القطاعات، بما فيها القطاع الزراعي والخدمات، بحد أدنى عادل وصاف للأجور لا يقل عن 3000 درهم، وإجبارية الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي والتقاعد والصحة والسلامة المهنية"، بالإضافة إلى "دعم العاملين في الاقتصاد غير المهيكل وغير الرسمي وتنظيمه وإدماجه، وضمان الحماية الاجتماعية لجميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك العمال غير الرسميين"، و"تقديم دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة والمعوزة والأكثر هشاشة، والتي تعيل أطفالا في سن التمدرس أو كبار السن وذوي الإعاقة والأسر المتضررة من الكوارث والأزمات، وإنشاء صناديق الطوارئ لدعم الفئات المتضررة من الكوارث المناخية والوبائية والاقتصادية"، فضلا عن "خلق فرص شغل حقيقية لحملة الشهادات الجامعية المعطلين كأولوية وطنية، وإلغاء تسقيف التوظيف في سن 30 سنة، وتحسين التكوين المهني وربطه بمتطلبات سوق الشغل والمتغيرات التكنولوجية الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي".

وأوصى المكتب بـ"مأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون تنظيمي، وخلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي والشغل، بهدف تعزيز الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين، وتنزيل الفصل الثامن من الدستور ومشروع قانون للنقابات العمالية والمهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي نسجه وزير التشغيل لتجريم ممارسة هذا الحق الدستوري، لحماية انتهاكات الباطرونا لحقوق العاملات والعمال"، و"توقيف أي محاولة لتدمير نظام التقاعد الحالي بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في الصندوق المغربي للتقاعد، وتنزيل نظام عادل للتقاعد في صندوق واحد ونظام معاش موحد يحفظ الحقوق والمكتسبات"، بالإضافة إلى "فتح حوار جدي حول القوانين الأساسية للأطر المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية من مهندسين متصرفين وتقنيين، لتحسين أجورهم وإضافة درجة جديدة للترقي"، و"فتح حوار منظم ومستدام مع قطاعات الجماعات الترابية والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم وقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية"، فضلا عن "إرجاع فوري للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى عمله وتسوية وضعيته المادية دون شروط".

كما أوصى بـ"إعادة توجيه المستفيدين من "أمو تضامن" للمستشفيات العمومية واستفادتهم من مجانية العلاج والدواء، وتحويل 9.5 مليار درهم للمستشفيات العمومية والمجموعات الصحية الترابية، لإنجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة"، و"إعادة النظر في برنامج الدعم المباشر للسكن، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وجعلها أكثر مرونة في الوصول إلى الفئات المستحقة. كما يجب زيادة قيمة الدعم ليواكب ارتفاع تكاليف العقار في المدن الكبرى"، و"تعزيز الحكامة والتنمية الجهوية وتوزيع عادل للموارد والاستثمارات بين الجهات، وتفعيل الجهوية الموسعة، والإسراع بتنفيذ الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية"، بالإضافة إلى "دعم سياسات تعزيز الهوية الثقافية الوطنية المتنوعة، بما فيها اللغة الأمازيغية وحماية التراث الثقافي الوطني والتراث المادي وغير المادي، وتشجيع الفنانين والمبدعين والمشاريع الثقافية ودعم المسارح ودور السينما والمكتبات لتعزيز القراءة والمعرفة والفن والإبداع"، فضلا عن "تعزيز الجهود المبذولة للحد من تلوث البيئة وتعزيز الطاقات المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على المياه والغابات ومكافحة التصحر وتعزيز إدارة النفايات الملوثة للبيئة".