من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. ويأتي هذا المرسوم لينسخ المرسوم رقم 346.18.2 الصادر في 8 ماي 2018 القاضي برفع نسبة رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري من 30 في المائة إلى 135 في المائة، وذلك من 14 ماي إلى 31 أكتوبر، قبل أن يعود لما كان عليه قبل الرفع في فاتح ديسمبر.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أنه "استنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي المتراوحة ما بين 235 و243 للقنطار وإلى نسبة 30 في المائة من رسم الاستيراد المزمع تطبيقها على الواردات ابتداء من فاتح نونبر 2018، سيصل سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 300 درهم للقنطار".

واعتبرت المذكرة أن هذا المستوى مرتفع مقارنة مع السعر المستهدف المحدد في 260 درهم للقنطار مما قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي وبالتالي على سعر الدقيق. وبناء على ذلك، يقترح مشروع المرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ابتداء من فاتح نونبر إلى غاية 31 ديسمبر 2018، معتبرا أن هذا الاجراء سيمكن من ضمان كلفة استيراد القمح الطري بـ260 درهم للقنطار