نظمت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير ندوة اليوم الثلاثاء بنادي المحامين بالرباط لتسليط الضوء على وصفتها بالتراجعات الحقوقية التي يعيشها المغرب.
وأجمع المشاركون في الندوة التي حضرها عدد من الحقوقيين على أن الدولة عملت في الآونة الأخيرة على قمع حرية التعبير من خلال اعتقال عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الأحكام المشددة التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف.
في هذا الصدد، قال أحمد رضا بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "إن تهمة قذف المسؤولين والمؤسسات التي يتابع بها عدد من النشطاء تتنافى مع الحق في حرية التعبير".
وأضاف "إن شتم المسؤولين إذا لم تصاحبه دعوة لممارسة العنف يدخل ضمن حرية التعبير ويحميه القانون الدولي"، معتبرا أن ذلك يدخل ضمن حرية الرأي ولا يجب أن يتابع أي شخص لمجرد شتمه مسؤولا بسبب سياسته.
ودعا بنشمسي مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسة القضاء إلى عدم تطبيق القوانين التي تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقال "أي قانون لا يحترم حقوق الانسان يجب عدم تطبيقه إلى حين تعديله".
من جهته، قال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب "إن ما لاحظناه هذه السنة هو بروز قوة الشعوب من جديد، وبكشل مثير للاعجاب والانتباه"، مضيفا أن ما يميز الحركات الاحتجاجية الجديدة التي تواجهها السلطات هو بروز دور المواطن العادي للمطالبة بالاصلاح.
واعتبر السكتاوي أن المغرب لم يكن استثناء في التعامل مع حرية التعبير كما يروج لذلك، بل إن السلطة استهدفت حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أغلقت كل المنافد المدنية.
ورفض السكتاوي تصريحات أمينة بوعياش، التي نفت وجود معتقلين سياسيين أو معتقلي رأي في المغرب.
وقال السكتاوي "إن المعتقل السياسي هو كل من اعتقل بسبب جريمة اقترفها بدافع سياسي، أما معتقل الرأي فهو كل معتقل سجن بسبب مواقف عبر عنها بغض النظر عما إذا كانت قد تضمنت قذفا أو شتما في حق المسؤولين والمؤسسات".
ودعا السكتاوي الدولة إلى اطلاق معتقلي حراك الريف دون قيد أو شرط، رافضا التهم الموجهة إليهم من قبيل تهديد سلامة أمن الدولة.
من جهة أخرى، عرفت الندوة مشاركة صهيب الخياطي مدير مكتب منظمة "مراسلون بلا حدود" في شمال افريقيا من تونس عبر الأنترنيت.
وقال الخياطي "من المؤسف العودة للاعتقال السياسي في المغرب، خاصة أن تجربة الانصاف والمصالحة التي قام بها المغرب كانت تعتبر نموذجا بالنسبة لنا في تونس"، معتبرا أن "انتصار الحريات في المغرب سينعكس على المنطقة برمتها".
وكشف الخياطي عن وجود تواصل بين منظمة مراسلون بلا حدود والسلطات المغربية، وقال "السلطات المغربية أصبحت تقبل لقاءنا، وهذا أمر ايجابي، لأننا نسعى لمعرفة وجهة النظر الرسمية من مصدرها"، داعيا السلطات المغربية إلى التعاون بما يصب في مصلحة حرية الصحافة، معتبرا أن التضييق على حرية الرأي والتعبير لا يليق بالمغرب ومناضليه.