أسدلت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، الستار على قضية "اقتحام قسم كرداسة"، والتي يتابع على خلفيتها العشرات من قيادات وقواعد جماعة "الإخوان المسلمين"، وذلك بتأييد حكم الإعدام في حق 20 من المدانين في الملف وحكم المؤبد في حق 80 آخرين، ولا يمكن للمدانين بعد قرار محكة النقض الطعن في الأحكام.

ووقعت ما يعرف بأحداث "اقتحام قسم كرداسة"، بالموازاة مع فض "اعتصام رابعة العدوية والنهضة".

والمعتقلون المحكوم عليهم بالإعدام هم: "سعيد يوسف عبد السلام، وعبد الرحيم عبد الحليم، وأحمد محمد الشاهد، ووليد سعد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد علي، ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف السيد رزق، وأحمد عويس حمودة، وعصام عبد المعطي، وأحمد عبد النبي فضل، وبدر عبد النبي زقزوق، وقطب سيد قطب أحمد، وعمرو محمد السيد عمر، وعزت سعيد محمد العطار. وعلي السيد علي القناوي، وعبد الله سعيد عبد القوي. ومحمد عامر يوسف الصعيدي. وأحمد عبد السلام أحمد، وعرفات عبد اللطيف ابراهيم، ومصطفى السيد القرفش".

دفاع المتهمين، وخلال مرافعاته أمام المحكمة، دفع بـ"بطلان الأدلة التي وجهوا بها وعدم جدية تحقيقات النيابة العامة، وبطلان إجراءات المحاكمة".

كما دفعت هيئة الدفاع، بانتفاء أركان جريمة التجمهر في حق المعتقلين، وانقطاع صلة المعتقلين بالواقعة محل الاتهام، مشددة على أنه لا يوجد شاهد واحد أكد رؤية المعتقلين في مكان الواقعة، ولا يوجد دليل واحد يؤكد تواجدهم في مسرح الأحداث غير التحريات التي وجهت لهم تهمة التحريض على الأحداث، وتواجد بعضهم فيها".