تسعى حكومة عزيز أخنوش، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 إلى سّن ضريبة جديدة على المقاول الذاتي، والمساهمة المهنية الموحدة، تحت ما أسمته "مبدأ العدالة الجبائية بين جميع الخاضعين للضريبة".

واقترحت الحكومة في مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية لسنة 2023، "استثناء جزء رقم الأعمال السنوي الذي يتجاوز 000 50 درهم المحقق من طرف مقدمي الخدمات مع نفس الزبون من هذين النظامين".

وأوضحت أنه "سيخضع جزء رقم الأعمال السنوي الذي يتجاوز 000 50 درهم لحجز الضريبة في المنبع من قبل الزبون بسعر إبرائي محدد في 30 في المائة".

ووفق تصريح لمقاول ذاتي في صنف الخدمات لـ"تيلكيل عربي"، رفض الكشف عن اسمه، أكد أن "هذه الضريبة الجديدة الإضافية في حالة تطبيقها، سوف يتضرر منها العديد من يوفرون دخلا لتجاوز صعوبات الحياة".

وأضاف أنه "على رأسهم من يعملون في قطاع الصحافة بصيغة "فريلانس"، خاصة في المؤسسات الإعلامية التابعة للقناتين العموميتين الأولى والثانية"

هذه الضريبة الجديدة المزمع تنفيذها، في حالة مصادقة البرلمان، ستنضاف إلى ما يؤديه المقاول الذاتي من الضريبة على الدخل، وفق أساس رقم المعاملات المصرح به، حيث أن هذه النسبة هي 0,5 في المائة بالنسبة للأنشطة الصناعية، التجارية والحرفية و 1 في المائة بالنسبة للخدمات".

وحدّد نظام المقاول الذاتي سقف المعاملات، وذلك بعدم تجاوز رقم أعمال سنوي 500.000 درهما بالنسبة للأنشطة الصناعية، التجارية والحرفية، و200.000 درهما بالنسبة لأنشطة تقديم خدمات.

وتم "إحداث بموجب قانون المالية لسنة 2014 نظام المقاول الذاتي بهدف الحد من تداعيات القطاع غير المهيكل وتنمية روح المبادرة وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق العمل المستقل وذلك من خلال منح تحفيزات اجتماعية وضريبية"، وفق مذكرة التقديم.

كما يهدفُ "إحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة إلى تبسيط النظام الجبائي المطبق على الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون أنشطة ذات دخل محدود وتوسيع نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض".