اختارت حكومة مدينة سبتة السليبة الرد على قرار المغرب إغلاق معبر باب سبتة ومنع مرور السلع الإسبانية، بإجراء اقتصادي مماثل عن طريق سن رسوم جمركية على دخول مواد البناء المغربية إلى المدينة المحتلة.

وبدأت حكومة مدينة سبتة في السيطرة على دخول مواد البناء من المغرب بقصد منع الجمارك من المرور دون دفع ضرائب، ومكافحة ما سمته "الاقتصاد المغمور" و"ضمان دخول مواد بناء تحترم المعايير الأوروبية".

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، اليوم الخميس 30 يناير، عن بلاغ للحكومة سبتة اليمينية، يفيد أن وزارة الاقتصاد، عبر وكالة الضرائب للخدمات المستقلة، قررت سن رسوم جمركية على مواد البناء القادمة من المغرب، بما فيها الأبواب الخشبية والحديدية والنوافذ وقطع الألمنيوم، وقالت إن هذه المواد ستخضع لتعريفة جمركية بـ"الصرامة نفسها" التي تنطبق على البضائع القادمة من شبه الجزيرة الإيبيرية أو أي مكان آخر عبر وتلج المدينة عبر ميناء سبتة.

وحسب حكومة سبتة، فإن هذا الإجراء الجديد يهدف إلى محاربة الاقتصاد غير المهيكل، والذي يؤثر سلبًا على النسيج التجاري للمدينة.

وأنه لهذا السبب، يقول البلاغ، اعتمدت المدينة، كتدبير فوري، دفع ضريبة الإنتاج والخدمات والاستيراد. وأن من شأن هذا "التدبير أن يحمي العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبتة ".