المهدي الزوات، المنسق العام لحركة ولاد الدرب

إن ما تعيشه جماهير ناديي الوداد والرجاء الرياضيين، إبان كل مباراة، ليعتبر بالأمر الكارثي التنظيمي، على مستوى مرفق حيوي ذو أهمية كبيرة بالعاصمة الاقتصادية، يفترض فيه أن يكون متنفسا للبيضاويات والبيضاويين، لا مصدر انزعاج وفوضى بالنسبة إليهم.

وأصبحت الكوارث التنظيمية لا تعد ولا تحصى، في ظل السياسة التدبيرية التي تنهجها شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات"، بدء بعملية بيع التذاكر التي تعرف ارتجالا كبيرا، لا على مستوى التطبيقات والمواقع، ولا على مستوى تأمينها من التزوير، ووصولا إلى عمليات تنظيم الدخول وما يرافقها من فوضى، جراء انعدام صيانة معدات مراقبة الدخول، وكذا استراتيجية التدقيق والتحقق من صحة التذاكر.

فإذا كانت هذه الشركة لا تستطيع تدبير هذا المرفق كما يجب، باعتبار أن تدبير الملاعب الرياضية لا يدخل في إطار تخصصها، فما الفائدة من مواصلة رحلة البحث عن حل تدبيري ترقيعي من خلالها لن يكون إلا تمديدا للمشكل وتأجيلا للكارثة؟

اليوم ملعب محمد الخامس ليس فقط رقعة ملعب معشوشب لممارسة رياضة كرة القدم، وإنما هو أيضا عبارة عن مجمع رياضي وثقافي يحتوي على مسبح تحت أرضي، وقاعة متعددة الرياضات، وقاعات متعددة الاختصاص، ومرافق أخرى يمكن استغلالها، لتكون هذه المعلمة التاريخية وجهة للبيضاويات والبيضاويين طيلة أيام الأسبوع، بل فضاء متكاملا للترفيه عنهم. وبالتالي، فالأسئلة التي تطرح نفسها في هذا الإطار كلها تتمحور حول إشكالية السبب وراء هذا التهاون في الإسراع بالرقي بهذا المركب، ليقوم بدوره السالف الذكر كما ينبغي؟

المسؤولية:

بين مسبح مهجور وقاعات مغلقة غير مستغلة يكمن مشكل تدبيري كبير يتحمل مسؤوليته المجلس الجماعي أولا. لماذا؟!

القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113 في مواده 130، و131، و132، يعرف شركات التنمية المحلية كمساعد للمجلس الجماعي في تدبير المرافق والقطاعات الصناعية والتجارية، وليس شريكا في ذلك. وبالتالي؛ فالمسؤولية الأولى تعود على المعني بتدبير المرفق أساسا، وليس من أنيطت إليه مهمة ذلك. ثم إن الأصل في شركة التنمية المحلية هو أن تخلق لغرض ما، لا لسد الفراغات هنا وهناك. وبالتالي؛ فشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط" لا يمكنها أن تتدخل إلا في تنظيم التظاهرات داخل الملعب، وليس تدبيره، في حين أن الإشكال الأساسي المرتبط بمركب مخمد الخامس يكمن في صيانة وتسيير المرفق، وليس تنظيم المباراة التي هي أصلا مهمة النادي المستضيف، أو إحدى الشركات الخاصة التي يختارها النادي لأجل ذلك، وليس جماعة الدار البيضاء المالكة للمرفق.

الحلول الممكنة:

لإيجاد حل آنس ومستعجل لهذه المعضلة، لا يمكن لمجلس جماعة الدار البيضاء إلا أن يلجأ إلى إحدى الحلول التالية :

خلق شركة تنمية محلية "الدار البيضاء دونور" تكون مهمتها الوحيدة والأساسية هي تدبير هذا الرفق الحيوي والرقي به، ليكون ملعبا متكاملا يجلب الزوار والسياح والمرتفقين بشكل يومي، يمكن من إغناء خزينة هذه الشركة حتى تتمكن من اقتناء وصيانة أحدث المعدات التي تمكن من تفادي المشاكل التي نعيشها اليوم.

والحل الثاني، والذي يسمح به القانون التنظيمي للجماعات المحلية، ينبني على فسح المجال أمام شركات أجنبية متخصصة في تدبير الملاعب الرياضية في إطار التدبير المفوض.

أظن أن الحلول موجودة وممكنة، فقط يتطلب الأمر إرادة سياسية وجرأة من طرف المجلس المنتخب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المرفق هو ذوو أهمية تاريخية واستراتيجية تحتم علينا اليوم الوقوف جميعا لإيجاد حل واقعي وقابل للتنزيل.