استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، "بخصوص تقييد أدوار المجتمع المدني وحقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين".
واعتبرت الجمعية في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، اليوم الإثنين، أن "هذا التصريح انتهاك صارخا للدستور وتدخلا سافرا في استقلال السلطة القضائية، فضلا عن كونها تصريحات توفر غطاء سياسيا للفساد والمفسدين وناهبي المال العام، وتنتهك مبدأ ربط المسؤولة بالمحاسبة".
وسجلت الجمعية "خلو الخطاب الحكومي المتواتر من أية إشارة لمعضلة الفساد رغم الإقرار الرسمي بخطورته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
وانتقدت "التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وسحب القانون المتعلق باستغلال المناجم، وتصريحات وزير العدل تضرب المكتسبات الدستورية في مجال أدوار المجتمع المدني، تأخر وتردد ملحوظ في تحريك المتابعات القضائية بخصوص ملفات الفساد ونهب المال العام التي عمرت طويلا أمام البحث التمهيدي".
وأكدت أن "الفساد والرشوة ونظام الريع والامتيازات أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية ويساهم في تفاقم الشعور بالظلم و"الحكرة ".
وأشارت إلى "غياب إرادة سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتعبر عن قلقها من ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع".
ولفتت إلى أنه "في ظل الأزمة الطاقية بات لزاما على الحكومة إيجاد حل عادل ومنصف لقضية المصفاة المغربية للبترول (لاسمير)، وفتح تحقيق في كل مظاهر سوء التدبير، والحرص على حماية الأموال العمومية من أي هدر أو تبديد".