قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه الأخيرة قدمت شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، بخصوص "ملفات فساد حارقة، وبأدلة دامغة، تؤكد تورط منتخبين ومسؤولين نافذين في الفساد ونهب المال العام، في انتظار قرارات قضائية جريئة وشجاعة من طرف النيابة العامة".

وتابع الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه الملفات توجد "قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة، منذ مدة طويلة"، لافتا إلى أن "الرأي العام يتساءل عن أسباب تأخر ظهور نتائجها إلى حدود الساعة".

ومن بين هذه الملفات، حسب نفس التدوينة، "ملف المجلس الإقليمي لوزان، الذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها منذ مدة طويلة، بالإضافة إلى ملف بلدية الفقيه بنصالح، وملف بلدية بني ملال، الموجودين لدى نفس الفرقة، منذ مدة طويلة، فضلا عن ملف المجلس الإقليمي للخميسات، الموجود لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، منذ مدة طويلة، وملف تفويت وتبديد أملاك الدولة، بجهة مراكش آسفي، الذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها، وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي لم يتخذ بخصوصه أي قرار، إلى حدود الساعة، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على ملف بلدية أيت ملول عمالة إنزكان".

وكشف الغلوسي أن "الشرطة القضائية المنكبة على إنجاز البحث التمهيدي في هذه القضايا تواجهها صعوبات في البحث، نظرا لضخامة الملفات وثقلها، ولإكراهات مرتبطة بظروف وشروط اشتغالها المادية والبشرية، إلا أنه، ورغم ذلك، استغرق البحث التمهيدي وقتا كافيا للتسريع بالناتج"، داعيا النيابة العامة إلى "التدخل طبقا للقانون، واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضايا، حرصا على سيادة القانون، وتحقيق العدالة، ووضع حد لكل التأويلات والإشاعات المغرضة التي يروجها بعض المتورطون في هذه القضايا؛ كادعائهم بأن هذه الملفات فارغة، وبأنها مجرد تصفيات حسابات، وبأن النيابة العامة قد قامت بحفظها، لانعدام الأدلة".

وذكر الغلوسي أن "تكلفة الفساد بالمغرب تشكل ما يقارب 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما تشكل الرشوة في مجال الصفقات العمومية، ما يناهز 50 مليار درهم سنويا"، مشددا على أن "المغاربة اليوم، وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة، خاصة مع ارتفاع الأسعار، وتكلفة المعيشة، وتداعيات جائحة "كورونا"، وأزمة الجفاف، ينتظرون من السلطة القضائية تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي للفساد والرشوة، وعدم التساهل مع المفسدين وناهبي المال العام، مع اتخاذ تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة، كما ينتظرون من الحكومة إجراءات وتدابير مستعجلة وعملية تتجاوب مع الانتظارات الملحة".