وجّه محمد مشكور، رئيس مكتب جهة الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشأن "شكاية من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات".

وجاء في المراسلة، "توصلتم بشكاية بتاريخ 10 فبراير 2020 (فتح لها ملف عدد 10/3123/ 2020 ) وهي المتمحورة حول الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال، والتي همت تدبير (المداخيل / النفقات )، الممتلكات، سندات الطلب، وموضوع التدبير المفوض".

وأشارت الجمعية، إنه "يساورنا قلق وإنشغال كبيرين بمال القضية، ونتخوف أن يشكل أي تأخير وتعطيل البحث التمهيدي، مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية".

وتابعت: "كما أن هذا الملف استأثر باهتمام الراي العام المحلي، الجهوي، والوطني، علما أن قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة باعتبار أن هدر الزمن القضائي وعدم البث في القضايا داخل اجال معقولة، معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على أعلى مستوياته الذي مافتئ يؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وإصدار الأحكام داخل اجال معقولة".

والتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، "التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن اجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي".