أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 7 ماي 2022 على الساعة 17:00 مساءا أمام وزارة العدل تحت شعار "لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة".
ووصفت الجمعية في بيان توصل "تيلكيل عربي"، اليوم الإثنين، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنها "تهدف إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ولفضح هذا التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية".
وجاء الموقف بعد مناقشة اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن بعد عبر تقنية الفيديو يوم الأحد 24 أبريل 2022، "تصريحات وزير العدل حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، وهو المنع الذي يطمح وزير العدل إلى إدراجه ضمن تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية".
وأوضح البيان أن "تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة ومن بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 19-03 يتعلق بتنظيم "الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة" وضمنها الملك البحري والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 46/20 الذي يغير ويتمم القانون رقم 33/13 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية".
وأكدت الجمعية أن "الرغبة الجامحة لوزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة إنما يهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين) وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة".
ونبهت إلى "خطورة مسـعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السـياسـية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصـوص حياديتها وموضـوعيتها في تقديم تلك الشكايات فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليتها".