طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتدخل لتفكيك ما وصفها بشبكات ومافيات الفساد.

وأكد الغلوسي أن رئيسة جماعة فضالات التابعة لإقليم بنسليمان المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية راسلت دفاع الجماعة من أجل التنازل عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة في مواجهة متهمين بتبديد أموال عمومية وعلى رأسهم رئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وهو نفس الشخص الذي كان يشغل منصب رئيس ذات الجماعة في الولاية السابقة، عرضت قضيتهم على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (قسم جرائم الأموال) يوم 28 ماي 2024 في الملف عدد 3768/2623/2022.

وورد في رسالة الرئيسة الموجهة لدفاع الجماعة حسب الغلوسي أن التنازل عن تلك المطالب راجع إلى عدم استجماع الجماعة للمعطيات التقنية وأيضا لكون الجماعة يمكن أن تتقدم بدعوى مدنية أمام القضاء المدني بعد صيرورة الحكم الجنائي القاضي بالإدانة نهائيا، مضيفا أن تنازل الرئيسة عن حق لا تملكه لكون الأمر يتعلق بتبديد بأموال عمومية كانت ستوظف في برامج التنمية بالمنطقة وهي أموال الساكنة التي انتخبتها على أساس التزامها بخدمة مصالح الساكنة والاستجابة لمطالبها وتطلعاتها في تنمية حقيقية، لكنها بتنازلها تكون قد تصرفت عكس ما ينتظره الناس منها واصطفت بهذا السلوك إلى جانب المتهمين عوض أن تحرص على استرجاع الجماعة للأموال المبددة أو المختلسة.

وأشار الغلوسي إلى أنه ومن خلال رسالة الرئيسة يبدو أن تصرفها هذا تم بشكل انفرادي دون صدور قرار من المجلس الذي تتولى رئاسته كما أن التساؤل يبقى مشروعا حول دوافع وأسباب وخلفيات هذا التنازل.

واعتبر الغلوسي أن الرئيسة للتغطية على تجاوزها ومخالفاتها للقانون ووقوفها ضد المصالح الحيوية للساكنة التي تمثلها أن بإمكانها أن تقدم دعوى مدنية أمام القضاء المدني بعد أن يصدر حكم نهائي بالإدانة في القضية الجنائية، ولكن لا أدري ما إذا كانت الرئيسة تعلم أن القانون يفرض عليها وهي تسلك الطريق المدني أن تؤدي رسوما قضائية كبيرة عوض مبلغ 500 درهم فقط الواجب أداؤه كرسم جزافي أمام القضاء الجنائي لو لم تتنازل عن تنصيب الجماعة طرفا مدنيا! وهو ما يعني أن الرئيسة ستؤدي مبالغ كبيرة كرسوم قضائية مقابل تقديمها لدعوى مدنية مستقلة أمام القضاء المدني هذا إذا كانت فعلا تنوي القيام بذلك وما إذا كانت ستبقى في منصبها حتى صدور حكم نهائي في الملف الجنائي.

وشدد الغلوسي على أن التنازل الذي قدمته الرئيسة يفرض على وزير الداخلية أن يوجه لها استفسارا للحصول على التوضيحات الكافية حول الأسباب والدوافع التي جعلتها تتخلى وتتنازل عن حقوق الجماعة دون موجب قانوني وعليه أن يبعث المفتشية العامة للوزارة لافتحاص مالية وبرامج هذه الجماعة وإنجاز تقرير مفصل حول تلك العمليات وإحالة نتائجه على القضاء.