رفضت حركة حماس، اليوم الأحد، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس وقضى بحل المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات خلال ستة شهور، واعتبرت أن "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية".

وقالت الحركة، التي تسيطر على قطاع غزة، في بيان إنها "ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما ب ني على باطل فهو باطل".

وأضافت حماس أن عباس "يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة".

وأكدت حماس على "جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام" بها.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في كلمة في المجلس التشريعي بغزة إن "عباس يهدف من خلال حل المجلس تكريس الانقسام وتوجيه ضربة للنظام الفلسطيني، التشريعي سيستمر في تبني القضايا الوطنية".

وأضاف "سنعقد جلسة لمناقشة القرار الخطير الأربعاء القادم وندعو الكتل البرلمانية للمشاركة، ونؤكد حرصنا على عقد انتخابات تشريعية وانتخابات المجلس الوطني" الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن، أمس السبت، أن المحكمة الدستورية قضت "بحل المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤك دا أن ه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فورا ".

وقال عباس إنه نظرا لأن المجلس التشريعي المنتخب في مطلع 2006 لم يعد يعمل منذ 12 سنة، وكان لا بد من إجراء قانوني، وهكذا رفعت القضية إلى المحكمة الدستورية.

وأكد محللون أن قرار عباس يعني أن المجلس التشريعي "بات في حكم المنحل وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحد د الانتخابات خلال ستة شهور وقبل ثلاثين يوما من إجرائها".

وبسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطلت أعمال المجلس التشريعي منذ العام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة.