مع تنامي حوادث السير الميمتة في مورتانيا، طالبت حملة وطنية من رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، أن يتدخل بإصدار فتوى تحرم القيادة بسرعة مفرطة، وذلك على إثر وفاة موظف في وزارة العدل.

راسلت حملة "معا للحد من حوادث السير" بموريتانيا، أمس السبت، رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، من أجل إصدار فتوى حول القيادة بسرعة مفرطة في شوارع موريتانيا ، وقالت في رسالتها: "نشعركم بأنه وقع يوم أمس حادث سير أليم في مقاطعة عرفات، وقد توفى بسببه كاتب ضبط كان في طريقه إلى المسجد، وكان سبب الحادث هو القيادة بسرعة مفرطة من طرف مراهق لا يملك رخصة سياقة".

وأوضح نص رسالة الحملة التي تشتغل ميدانيا في حربها ضد حوادث السير ومشاكل الطرق، أنها كانت قد طرحت على المجلس "سؤالا منذ عام تقريبا عن السياقة بسرعة مفرطة، وما زالت تنتظر جوابا عليه، وذلك مع العلم بأن العديد من المجاميع الإسلامية قد أصدرت فتاوى حول الموضوع".

للإشارة، سبق لهذه المبادرة أن طرحت في سنة 2017 بمراسلة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وطالبته حينها بالتدخل لإصادر رأيه في حكم قيادة السيارة بسرعة مفرطة، إلى جانب طلب رأي المجلس في تحديد مبلغ الدية الذي تمنحه شركات التأمين بعد وقوع حوادث سير.

وأشارت الحملة إلى أن موريتانيا شهدت ما بين 2003 و 2015 سقوط 2669 قتيلا و37509 جريحا، في 103305 حادثة سير خلال تلك الفترة.