خديجة قدوري-صحافية متدربة

يعد حوض سبو من المصادر الحيوية للموارد المائية في المغرب، حيث يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السكان والأنشطة الاقتصادية، ومع النمو الديمغرافي المتزايد وتغير المناخ. يواجه هذا الحوض ستتحديات كبيرة تهدد استدامته.

حوض سبو: ست تحديات كبرى تتطلب استجابة عاجلة

وقد رصدت منصة "الما ديالنا"، هذه التحديات والتي تشمل تحدي النمو الديمغرافي، وتحدي تغير المناخ، وتحدي استنزاف المياه الجوفية، وكذا تحدي تلوث المياه، بالإضافة إلى تحدي السدود، فضلاً على تحدي خطر الفيضانات.

وفي هذا السياق، قال محمد بازة، خبير دولي في الموارد المائية، إن "الاعتراف بهذه التحديات يمكن اعتباره كاعتراف بالفشل في كل من حكامة وتدبير الموارد المائية، وهو شيء معروف وسبقت الإشارة إليه من قبل عدد من الجهات والخبراء".

النمو الديمغرافي يتطلب تنسيقا بين القطاعات لحماية حوض سبو

وبخصوص التحدي الأول الذي يتجلى في النمو الديمغرافي، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكان منطقة نفوذ الحوض إلى 9.2 ملايين نسمة بحلول عام 2050، مقارنة ب 6.8 ملايين نسمة حاليا، والتي تشكل 20 بالمائة من إجمالي سكان المغرب وفقا لإحصاء عام 2014.

أفاد الخبير الدولي أن "هذا التحدي خارجي أي أنه لا يدخل في مهام قطاع المياه ولا يتحكم فيه هذا القطاع، لذا فإن معالجته تستدعي التنسيق بين قطاع المياه والجهات الأخرى المعنية، بما في ذلك التخطيط وإعداد التراب الوطني وغيرها من أجل التوافق بين سياسات تلك الجهات والسياسة المائية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، وتجدر الإشارة الى ضعف التنسيق بين الأطراف المعنية وهو وضع يجب معالجته".

تغير المناخ يشكل تحديا حاسما لحوض سبو

وفيما يخص التحدي الثاني، الذي يتمثل في تغير المناخ، إذ تعاني منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام من آثار هذه الظاهرة المتزايدة، ومن المتوقع أن يشهد حوض سبو في المغرب انخفاضا ملحوظا في كمية التساقطات المطرية، بنسبة تصل إلى 10 بالمائة، مما سينعكس سلبا على الواردات المائية التي ستنخفض بنسبة 20 بالمائة.

وقد صرح بهذا الخصوص بازة، قائلا "هذا التحدي خارجي حتى على الصعيد الوطني، لكن التكيف مع آثاره ضروري وبالرغم من ذلك فإنه لم يتم، بل أسوأ من ذلك، تم اعتماد بعض السياسات التي تساهم في تفاقم تلك الآثار".

قضايا حوض سبو تتطلب معالجة فورية

ويتضح التحدي الثالث من خلال استنزاف المياه الجوفية، حيث تشير أحدث البيانات الرسمية في حوض سبو إلى أن عجز المخزون المائي في الفرشات الجوفية يتجاوز 268 مليون متر مكعب سنويا. فيما يتعلق التحدي الرابع، بتلوث المياه حيث تشير المعطيات المتاحة إلى أن نسبة معالجة المياه العادمة المنزلية لا تزيد عن 59 بالمائة، في حين لا تتجاوز نسبة معالجة المياه العادمة الصناعية 30 بالمائة.

وفيما يخص التحدي الخامس، المرتبط بتوحل السدود، أظهرت الدراسات الأخيرة المتعلقة بسدود حوض سبو فقدان ما يقارب 31 مليون متر مكعب سنويا من السعة التخزينية.

وأخيرا يتمثل التحدي السادس في خطر الفيضانات، حيث أظهرت البيانات الرسمية وجود 178 نقطة معرضة للفيضانات داخل الحوض، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالفيضانات في سهل الغرب.

وفي السياق ذاته، أشار الخبير الدولي إلى أنه "بالنسبة للتحديات الأربعة الأخرى فإنها تدخل في إطار مهام قطاع المياه، جزئيا أو كليا، لكنها عرفت قصورا على صعيد كل من الحكامة والتدبير، سبق أيضا أن أشارت إليها عدة جهات ولا حاجة لإعادتها هنا، لكن يجب معالجتها بصفة عاجلة".