أثير جدل حول ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعيد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

ومبعث الجدل أن البعض يرى أن هذه اللجنة لا سند قانوني لها، حيث إن اسم اللجنة الرسمي هو "اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، المحدثة بمقتضى المادة 57 من القانون الإطار 51.17.

في هذا السياق، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "هناك من له قراءة قانونية مختلفة، لكن رئيس الحكومة يمارس اختصاصاته الدستورية والقانونية في مباشرة القضايا ذات الأولوية".

وأضاف، خلال تفاعله مع أسئلة الصحافيين في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن "من لا تعجبه الطريقة، فمن حقه أن يعبر عن ذلك".

وأوضح أن "اللجنة التي انعقدت أمس يحق لرئيس الحكومة أن يتابع من خلالها المنجزات في هذا الملف المهم".

وأكد بايتاس أن "اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين كانت تعقد في السابق، ومع ذلك كانت وضعية التعليم، مشيرا بيده إلى الأسفل، تعاني من التراجع".

من جهته، دعا خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في وقت سابق، رئيس الحكومة إلى الكشف عن أسباب عدم عقد أي اجتماع للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.