أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، يوم أمس الاثنين، أن الجزائر قررت طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية في الجزائر، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وجاء هذا القرار الجزائري ردا على توقيف السلطات الفرنسية لموظف قنصلي جزائري في فرنسا، يُشتبه في تورطه في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زد"، في أبريل 2024.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن قرار الطرد جاء نتيجة لما وصفته بـ"انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية"، معتبرة توقيف الموظف القنصلي "تشهيرا" و"تعديا على السيادة الوطنية"، محمّلة وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مسؤولية تصاعد الأزمة بين البلدين.

من جانبه، وصف وزير خارجية فرنسا القرار الجزائري بأنه "مؤسف"، و"لن يمر دون عواقب"، مؤكدا أن الموظفين المطرودين "لا علاقة لهم بالإجراءات القضائية الجارية".

ودعا بارو الجزائر إلى التراجع عن قرارها، مشيرا إلى أن فرنسا سترد "بأكبر حزم ممكن" إذا لم يتم التراجع عن قرار الطرد.

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر مستمر بين البلدين، تفاقم بعد دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما تعارضه الجزائر بشدة.

ورغم محاولات التهدئة، بما في ذلك زيارة بارو إلى الجزائر، في أوائل أبريل الجاري، إلا أن العلاقات الثنائية لا تزال تشهد توترات متصاعدة.​