شكل تقديم اقتراح مشترك لبرنامج سكني جديد يلائم السياق الوطني، محور جلسة من أجل إطلاق المهمة الجديدة للتعاون التقني مع البنك الدولي ترأستها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أمس الثلاثاء بالرباط.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الهدف الرئيسي لهذه المهمة، التي تم إطلاقها بحضور ممثلين عن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد و المالية وإصلاح الادارة، يتمثل في مواكبة الوزارة لبلورة رؤية جديدة لسياسة السكن والتي التزمت بها الحكومة في برنامجها، وذلك في إطار تشاركي والتقائي.

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، سيشرف خبراء من البنك الدولي على إنجاز دراسة تحت عنوان ''أي برامج للسكن بعد 2020؟"، وذلك بالتشاور مع الشركاء الرئيسيين المعنيين، بهدف التوصل إلى اقتراح مشترك لبرنامج سكني جديد يلائم السياق الوطني، وكذلك التعريف بأنواع جديدة ومبتكرة من الدعم، تمكن من مواصلة برامج السكن المتعاقد بشأنها مع الدولة بعد استكمالها سنة 2020.

وتهدف هذه الدراسة التقييمية للمساعدات المقدمة في مجال السكن بالمغرب، والتي يرتقب إنهاؤها في ماي 2020، إلى تحقيق أهداف تهم على الخصوص جرد المساعدات العمومية للقطاع العقاري بالمغرب، وتقييم مدى أبعاد هذه المساعدات، واقتراح تدابير من أجل تحسين نجاعتها، فضلا عن إرساء التدابير الجديدة المقترحة لعام 2021.