تعد قضية المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق من القضايا الإنسانية والأمنية التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، حيث تواصل التنسيقية الوطنية لعائلات المعتقلين الضغط على المنظمات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق أبنائهم وتأمين ظروف إنسانية لهم.

وفي هذا السياق، أفاد محمد الطيار، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، بأن "مشكل المعتقلين في سوريا والعراق، الذين كانوا ينتمون لتنظيم القاعدة وداعش والمتواجدين خاصة في سجون سوريا الديمقراطية، يطرح عدة إشكاليات قانونية. فبالنسبة لسوريا الديمقراطية، لا يمكن للمغرب أن يتحاور معها في هذا الشأن".

وأضاف الطيار أن "المغرب ليس وحده من لديه معتقلون تم اعتقالهم إثر المعارك التي خاضها الأكراد والتحالف الدولي ضد داعش، حيث يوجد حوالي ستون جنسية مختلفة ما زالوا يتواجدون في السجون والمخيمات".

وتابع الخبير: "لذلك، من المنتظر أنه بعد أن تبسط الحكومة السورية الجديدة سيطرتها على هذه الأراضي، يجب أن يتم طرح ملف هؤلاء المعتقلين، إما لإعادتهم إلى بلدانهم أو لتقديمهم إلى محاكم سورية".

وأوضح الطيار أن التحالف الأمريكي الغربي في حربه ضد داعش اعتمد على قوات سوريا الديمقراطية، التي تتألف في معظمها من الأكراد، وتسيطر على مناطق واسعة من سوريا على حدودها مع تركيا. هذه المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية تشهد نوعًا من الحكم الذاتي، وتحتوي على عدد من السجون والمخيمات التي تضم معتقلين مغاربة من تنظيم داعش، بالإضافة إلى عدد من الأسر والأطفال.

كما سجل المتحدث نفسه: "إلى جانب تواجد معتقلين من حوالي 60 جنسية، لم تقم غالبية هذه الدول حتى الآن باستلام مواطنيها، رغم محاولات سوريا الديمقراطية ودعواتها لهذه الدول لاستلام المعتقلين. ومع ذلك، لم تتخذ معظم هذه الدول أي خطوة فعلية في هذا الاتجاه، سوى بشكل محدود جداً على مستوى بعض الدول الأوروبية. وبشكل عام، يمكن القول إن المغرب ينتظر، مثل باقي دول العالم، تطورات الوضع في سوريا".

وأشار الخبير إلى أنه "بالنسبة للعودة، فالقانون المغربي واضح، سواء فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب (القانون 03.03) أو التعديلات التي تلت ذلك. هناك عقوبات تنتظر المتورطين والملتحقين ببؤر التوتر، سواء في الشرق الأوسط أو منطقة الساحل الإفريقي أو خرسان أو غيرها. هذه العقوبات تعد من جهة أساسية في التعامل مع العائدين من هذه المناطق".

ولفت إلى أنه "من جهة أخرى، اتبع المغرب نهج المصالحة داخل السجون، وفتح باب التوبة أمام العديد من الأفراد الذين تورطوا سابقًا في صفوف القاعدة أو داعش. وقد تم تنفيذ برنامج للمصالحة، الذي منح الفرصة للعديد من العناصر السلفية الجهادية للانخراط في عملية المراجعات والتغيير".

وفيما يتعلق بالصليب الأحمر أو غيره من المنظمات الدولية، قال الطيار: "لا يمكننا أن نغفل أن المنطقة، وخاصة سوريا والمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (الأكراد)، قد تشهد مواجهات عسكرية جديدة بين الأكراد والحكومة السورية إذا لم يتم التوصل إلى توافق بشأن تسليم الأسلحة أو قضايا أخرى مماثلة".

وتابع: "لذلك، في هذه الحالة، لا يمكننا الحديث عن تنسيق مع المنظمات الدولية قبل أن تتضح الأمور، بشكل كامل، في سوريا".