أوضح الخبير الإقتصادي، الدكتور المهدي لحلو، أن "التضخم الحالي سياسي وليس اقتصادي، ومرتبط بالتوجه الليبرالي المطلق للحكومة الحالية، القائم على تنازع المصالح، لنا رئيس حكومة في نفس الوقت يملك أكبر شركة موزعة للمحروقات".

وأضاف الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي سابقا، الجمعة الماضية، في اللقاء المفتوح حول موجة الغلاء بمقر فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط،  أن "الدولة ليست دولة اجتماعية، والتضخم ناتج عن وضع سياسي معين، لأن رئاسة الحكومة في وضعية تضارب المصالح، لذلك يجب أن يكون إصلاح سياسي ليتم إصلاح اقتصادي واجتماعي".

وأكد المتحدث ذاته، أن "شرارة غلاء الأسعار في الأسواق المغربية، انطلقت مع موجة ارتفاع المحروقات، ولم تقم الدولة بأي شيء للتحكم فيها، وهذا في وقت لم يرتفع فيها الدخل عند المواطن".

ولفت إلى أنه "يقولون، العرض قليل، لأن القطاع الفلاحي لم ينتج، بينما في 2020 كان الجفاف، وفي ظل أزمة صحية، وقلة الموارد، مع ذلك لم ترتفع الأسعار بالشكل الحالي".

ونبه إلى أن "المندوبية السامية للتخطيط، قالت أن مستوى التضخم، هو 10 في المائة، وفي قطاع المواد الغذائية وصل إلى 20 في المائة، والحقيقة أنه إذا ذهبتم إلى الأسواق، أسعار اللحوم بين فبراير 2022 كانت 75 درهما، بينما في نفس الشهر من السنة الجارية، أصبح ما بين 100 و110 درهما، أي بزيادة 33 في المائة".

وتابع: "مثلا، البصل، حينما كان عيد الكبير يصادف وقت البرد، وليس وقت إنتاجه، المغاربة كانوا يشترونها ما بين 2 و5 دراهم، الآن وصل سعر البصل إلى 20 درهما في أسواق التقدم واليوسفية بالرباط، يعني ثمنها ارتفع عشر مرات، أي بعيدون عما قالته المندوبية حول التضخم".

وذكر أن "بنك المغرب، في مارس من 2022، أورد أن التضخم الحالي مستورد، واقتصر على أن المشكل نقدي وللتحكم بالعرض والطلب، لابد من رفع سعر الفائدة، وكل مدة يتم رفعها، رغم الوعود بانخفاض التضخم جراء هذا القرار، لم يقع ذلك، هذا التحليل غير صائب".

وبعدما وجه نقده إلى  أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، وبنك المغرب بشأن تحليلاتهم حول التضخم، أورد أن "الذي يجب عليه التكلُم والخروج إلى الرأي العام هو رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للإجابة على سؤال: لماذا لا زلت مصفاة سامير مغلقة، مما جعل تكلفة استيراد البترول مرتفعة؟".

وأكد أن "الإنتاج موجود من المواد الغذائية والدليل على ذلك ارتفاع الصادرات إلى الخارج، مثلا المغرب صدّر في سنة 2022 من الطماطم، 770 ألف طن، بعدما كان يصدر 1,3 ألف طن فقط، إضافة إلى الدلاح، ولافوكا، والفريز، والبطاطس".

ونبّه إلى أنه "حينما تكون عندنا إمكانية التصدير يعني لا يمكن القول أن إشكالية التضخم هو قلة العرض، إذن مقولة لحليمي غير صائبة، إضافة إلى أن المنتجات التي نصدرها تستهلك الماء، في وقت ما تخلينا عن الشعير والقمح والعدس والحمص والتمر والهندية".

وأبرز أنه "يتم الحديث عن الدولة الاجتماعية، وأنه سوف تكون التغطية الصحية الشاملة، والحال نعرف أن هذا الأسلوب يتطلب وجود فئة تؤدي اشتراكاتها، في حين أن الدخل الوطني الخام لكل فرد ضعيف لا يتعدى 32 ألف درهم لكل فرد، مع فوارق كبرى بين المناطق والأفراد، والنفقات الصحية مرتفعة، والدولة تخلت على القطاعات الاجتماعية، ولدينا خصاص في الأطباء".

وشدّد على أنه "كان على الدولة التقليص من ضرائب المحروقات، على الأقل مرحليا، إسبانيا قررت إزالة الضريبة عن القيمة المضافة عن بعض البضائع الاستهلاك العادي اليومي، رغم أن دخل الإسبان أفضل منا".