أوضح الزوبير بوحوت، الخبير السياحي، أن رصيد السفر في عام 2024 حقق فائضًا بلغ 77,776 مليار درهم، مسجلًا زيادة طفيفة بنسبة +3 بالمائة مقارنة بسنة 2023. وتُشير هذه الزيادة المحدودة إلى تباطؤ في وتيرة نمو الفائض، الذي نجم عن الارتفاع الكبير في النفقات الذي تجاوز الزيادة في الإيرادات. وكان الفائض في عام 2023 قد وصل إلى 75,253 مليار درهم، محققًا زيادة بنسبة +13 بالمائة مقارنة بعام 2022، وهو ما يعكس تأثير انتعاش القطاع السياحي عقب الجائحة.

وأشار بوحوت، إلى أن القطاع السياحي في عام 2022 شهد نموًا استثنائيًا بلغ +196 بالمائة، مما أدى إلى تسجيل فائض قدره 66,629 مليار درهم، وذلك نتيجة للانتعاش القوي في النشاط السياحي بعد الأزمة الصحية. ومع ذلك، لم يكن هذا التحسن مستدامًا، حيث بدأ الفارق بين نمو الإيرادات والنفقات يظهر بشكل ملحوظ، مما أثر سلبًا على استدامة الفائض.

وأفاد بوحوت بأن الفجوة المتزايدة بين تطور الإيرادات والنفقات تبرز الحاجة إلى إعادة التوازن بين تحفيز الإيرادات والسيطرة على النفقات لضمان استدامة الفائض في المستقبل. وبناءً عليه، يتطلب الوضع تبني استراتيجيات فعّالة لزيادة الإيرادات والتقليل من الضغوط على النفقات، بما يساهم في تحقيق توازن مالي مستدام على المدى الطويل.

وفي نفس السياق، نوه الخبير السياحي إلى أن الإيرادات السياحية في عام 2024 وصلت إلى حوالي 104,478 مليار درهم، محققة زيادة معتدلة بنسبة +7 بالمائة مقارنة بعام 2023. ورغم هذه الزيادة، فإنها كانت أقل من الزيادة في النفقات، مما يفسر التباطؤ في نمو الفائض. ففي عام 2023، سجلت الإيرادات 97,403 مليار درهم، بزيادة قدرها +16 بالمائة مقارنة بعام 2022، في حين أن عام 2022 شهد نموًا استثنائيًا في الإيرادات بنسبة +159 بالمائة مقارنة بعام 2021، مما يعكس التعافي السريع للقطاع بعد الجائحة.

وأشار إلى أن النفقات السياحية في عام 2024 بلغت حوالي 26,702 مليار درهم، مسجلة زيادة كبيرة بنسبة +21 بالمائة مقارنة بعام 2023، ما يعكس تزايد الإنفاق على السفر إلى الخارج وتأثيره السلبي على فائض رصيد السفر. وفي عام 2023، بلغت النفقات 22,150 مليار درهم، بزيادة قدرها +27 بالمائة مقارنة بعام 2022، وهو ما يعكس الزيادة في عدد المسافرين وارتفاع تكاليف السفر.

واستطرد بوحوت، قائلا في عام 2022، بلغت النفقات 17,497 مليار درهم، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة +74 بالمائة مقارنة بعام 2021 نتيجة للانتعاش الكبير في السفر الدولي بعد الجائحة. هذا النمو السريع في النفقات مقارنة بالإيرادات يُظهر بوضوح أن الزيادة في النفقات كانت أسرع من زيادة الإيرادات، مما أدى إلى تراجع في فائض السفر، وهو ما يتطلب تبني استراتيجيات فعالة للحد من هذه الزيادة والتركيز على تعزيز السياحة المحلية.

استرسل في الحديث قائلاً: "أثرت هذه التطورات في الإيرادات والنفقات بشكل مباشر على ميزان الخدمات، حيث سجل الميزان في عام 2024 فائضًا قدره 123,288 مليار درهم، إلا أنه شهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق. ورغم أن الإيرادات السياحية بالعملات الأجنبية قد حققت نموًا في عام 2024، إلا أن هذا النمو جاء بمعدل أقل من الزيادة في النفقات، مما أدى إلى تراجع في حجم الفائض".

وأضاف: "على الرغم من استمرار زيادة الواردات السياحية، إلا أن نمو الصادرات لم يكن كافيًا لتعويض الزيادة السريعة في النفقات، مما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات. هذا الفارق بين نمو الإيرادات والنفقات يعكس ضرورة تعزيز استراتيجيات القطاع السياحي لتحقيق توازن مستدام بين الصادرات والواردات وضمان استدامة اقتصادية للقطاع في المستقبل".