شهدت الحكومة الحالية تعديلا وزاريا، شمل مغادرة بعض الأسماء البارزة، وقد قام الملك محمد السادس بتعيين عدد من الوزراء الجدد بالإضافة إلى كتاب دولة.
وفي هذا السياق، صرح أحمد ميساوي، المحلل والخبير السياسي، لـ"تيلكيل عربي" أنه "وقبل الحديث عن التعديل الحكومي لابد من الحديث عن السياق العام الذي جاء فيه هذا التعديل، على اعتبار أن المغرب مقبل على مجموعة من التحديات والرهانات سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي وكذا على المستوى الرياضي".
وأضاف الميساوي، قائلا إن "الحكومة الحالية قطعت على نفسها وعودا ليست بالسهلة تحتاج إلى تدخل مركز وعاجل من أجل المواكبة، خاصة أن انتظارات المواطنين كثيرة والإصلاحات الجزئية لا تفي بالغرض المطلوب، بل أن الحكومة تحتاج إلى تكامل وإلى إصلاحات شاملة في مجموعة من المجالات حتى يكون هناك انعكاسات على المعيش اليومي للمواطنين وكذا مواجهة كل الإشكالات المتعلقة بالقطاع الصحي والتشغيل والأشغال العمومية والاستثمار العمومي ".
وأوضح ميساوي أن "ما يلاحظ على هذه التركيبة الحكومية، هو عودة كتاب الدولة، على اعتبار أن عمل هؤلاء الكتاب هو عمل تقني مباشر قريب من الإشكالات ويعطي فرصة للتدخل السريع والناجع من أجل تجويد العمل الحكومي، ويلاحظ أيضا أن الحقائب الوزارية المهمة تم الاحتفاظ بها لأصحابها باستثناء التعليم الأولي والتعليم العالي، الذي عرف إدخال تعيينين نظرا للانتظارات في هذا المجال، ثم إن الإصلاحات التي يعرفها القطاع لم تصل إلى مداها المطلوب، خاصة أن هناك مجموعة من المشاكل على المستوى التنظيمي على مستوى إنجاح البرامج التي تم اعتمادها، وكذلك أزمة كلية الطب مما يندر بتسريع العمل والفعالية في هذين المجالين".
واختتم حديثه قائلا:" إن هذا التعديل شمل المجالين السياسي والتقني من أجل التلقائية السياسيات العامة والتوجه العام للحكومة والتناغم والانسجام مع القضايا المطروحة نظرا لكون الوضع الاقتصادي العام سواء وطنيا أو دوليا وكذا الاجتماعي يعرف تطورات متسارعة مما يفتح شهية المواطن للمطالبة أكثر بامتيازات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحسين الحياة اليومية والخدماتية للمواطنين".