حقق قطاع الكهرباء في المغرب تقدما بارزا، خلال عام 2023؛ حيث صرح زهير الشرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بأن حجم الإنتاج المحلي للطاقة الكهربائية وصل إلى 42,38 تيراواط ساعة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة، مقارنة بالعام السابق.

وبخصوص دور الطاقات المتجددة في تعزيز إنتاج الكهرباء بالمغرب والتحديات المستقبلية التي قد تواجه هذا القطاع، قال أيوب كوني، الباحث في القطاع الطاقي، إن الطاقات المتجددة تمثل ركيزة أساسية وحيوية للمغرب، لاسيما في ظل افتقاره لمصادر الطاقة التقليدية مثل البترول والغاز، مما يجعلها الخيار الأمثل لتلبية الاحتياجات الطاقية للبلاد.

وتابع كوني أن الطاقات المتجددة تتوفر على موارد غنية ومتنوعة، سواء من حيث الطاقة الشمسية أو الريحية، مما يمنح المغرب قدرة كبيرة على إنتاج هذه الأنواع، إلى جانب الطاقة الكهرومائية.

وسجل أن أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع هو مسألة التخزين، حيث إن الطاقة الشمسية والريحية ليست متوفرة بشكل دائم. فعلى سبيل المثال، تكون الطاقة الشمسية متاحة خلال النهار فقط وتغيب في الليل، بينما تعتمد الطاقة الريحية بشكل أساسي على توافر الرياح.

وأشار كوني إلى أهمية تخزين هذه الطاقة، مشيرًا إلى أن الهيدروجين قد برز مؤخرًا كحل واعد لتخزين الطاقات المتجددة. ويمكن الاعتماد عليه عند الحاجة، سواء خلال الليل أو في فصل الشتاء عندما تغيب أشعة الشمس.

وحول تقييمه لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 4% في عام 2023 وكيفية مواكبة القطاع لهذا النمو، أوضح المتحدث نفسه أن هذه الزيادة تعد أمراً طبيعياً لأسباب متعددة، أبرزها ارتفاع مستوى المعيشة لدى المغاربة، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية، سواء من خلال استخدام الأجهزة الكهربائية في المنازل أو في المجال الصناعي. وأضاف أن دخول الشركات إلى المغرب يعزز أيضاً من استهلاك الكهرباء نتيجة توسع الأنشطة الإنتاجية والصناعية.

وتابع أنه لمواكبة هذا النمو، يجب العمل على توسيع مشاريع الطاقات المتجددة، بما يشمل الطاقة الشمسية والريحية، إضافة إلى البحث عن أنواع أخرى من مصادر الطاقة لتعزيز التنوع في الإنتاج الطاقي.

وفيما يتعلق برأيه حول تسعير خدمات الشبكة الكهربائية الوطنية وتأثيرها على تشجيع الاستثمار وتحسين كفاءة القطاع، قال كوني إن مستوى التسعير يبدو ملائماً لتحفيز المزيد من المستثمرين على زيادة إنتاج الطاقات المتجددة.

وأضاف أن نقل الطاقة الكهربائية يُعتبر جزءا من سلسلة القيمة، مما يجعل هذا القرار عاملاً مهماً في تعزيز الطاقات المتجددة وجذب المستثمرين للمساهمة في إنتاج مختلف أنواع الطاقة داخل المغرب.