وقعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، ليلى بنعلي، ووزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالي الكهرباء والطاقات المتجددة.

في هذا السياق، تواصل موقع "تيلكيل عربي" مع أيوب كوني، الباحث في القطاع الطاقي، اليوم الجمعة 24، وأكد أن هذه الشراكة ستعتمد على مبدأ "رابح-رابح"، مشيراً إلى أن المغرب يتميز بخبرته الواسعة في هذا المجال، سواء من حيث الكفاءات البشرية أو الجانب التقني والتكنولوجي. وبالتالي، فإن الانتقال المعرفي والتكنولوجي بين البلدين سيكون سلساً ومثمراً.

وأوضح كوني، أن المغرب بدوره سيستفيد من هذه الشراكة، حيث تتميز موريتانيا بإشعاع شمسي طوال السنة، يفوق المغرب قليلاً، إلى جانب امتلاكها لمناطق غنية بالطاقة الريحية، مما يجعلها موقعاً مثالياً لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة. وأضاف أن هذه الشراكة لا يمكن إلا أن تكون إيجابية ومثمرة، مشيراً إلى أهمية الجانب المالي في هذا الإطار، حيث يبقى البحث عن استثمارات دولية ضرورياً لتنفيذ هذه المشاريع الطموحة.

واستطرد كوني، قائلاً إن المناطق النائية في موريتانيا، كما هو معلوم، تعاني من نقص في الموارد الكهربائية الكافية ولا تمتلك موارد كافية لتطوير الطاقات المتجددة. وأوضح أن هذه المناطق تعتمد بشكل كبير على النشاط الفلاحي، الذي يتطلب ضخ المياه من الآبار، وهو ما يستلزم توفر طاقة كهربائية. لذلك، فإن هذه المشاريع من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم وتنمية هذه المناطق.

وفي رده على تساؤلنا حول التحديات التقنية واللوجستية التي قد تعيق توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين المغرب وموريتانيا، أوضح الخبير أن إحدى العقبات داخل سلسلة القيمة لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، مثل الطاقة الشمسية والريحية، يتعلق بنقل الإنتاج الكهربائي.

وأكد  كوني، على ضرورة أن يعمل البلدان على التفكير في هذا الاتجاه من خلال إنشاء خطوط لنقل الكهرباء بينهما، مما يعزز التكامل الطاقي بين الدولتين.