قال خليل بوبحي، العضو بغرفة التحكيم الرياضي المغربية والخبير المغربي في القانون الرياضي، إن محكمة التحكيم الرياضية "الطاس" قد قدمت حلاً وسطا، بتحويل ملف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بين الوداد والترجي الرياضي التونسي، إلى اللجنة التأديبية التابعة لـ"الكاف".
وحسب بوبحي، فإن دفاع نادي الترجي الرياضي التونسي، قد حمل في دفوعاته إلى "الطاس" قوانين تؤكد بأن قرار اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" السابق بإعادة المباراة، هي عقوبات فقط، ما يؤكد عدم اختصاص اللجنة التابعة للاتحاد الإفريقي للعبة، لحسم في الواقعة.
وأضاف: "الترجي التونسي كانت له معركة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بدرجة أولى، لأن أولى مطالبه كانت عدم اختصاص اللجنة التنفيذية للكاف التي أصدرت قرار إعادة المباراة، إضافة إلى مطالب أخرى متمثلة بتأكيد التتويج وتسليم المنحة الخاصة بالبطل، وتفاصيل أخرى جانبية".
المتحدث ذاته شدد على أن "الطاس" واجه صعوبات عديدة بخصوص نهائي رادس، ليختار إعادة القضية إلى الصفر، وترك الكرة في ملعب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو أمر قد يكلف الطرف التونسي عقوبات ثقيلة حسب المتحدث ذاته، لأن تقرير الحكم، والمراقب ومندوب المواجهة كلها تتضمن وقائع ضد ممثل الكرة التونسية، من تهديد، وشتم في حق رئيس "الكاف" وأيضاَ رئيس الوداد، سعيد الناصيري.
وفي الشق المتعلق برفض محكمة التحكيم الرياضية لدفوعات الوداد، أوضح بوبحي: "المحكمة رفضت قرار الوداد، الذي كان هو اعتباره فائزاً مع استحقاقه المنحة المالية، وبما أن القضية تمت إعادتها إلى "الكاف"، فأقول بأنه من العادي رفضه، وقبوله جزئياً من طرف الترجي التونسي".
أما عن رأيه بخصوص ما ستقوله اللجنة التأديبية التابعة لـ"الكاف" في واقعة رادس، فقد أكد المتحدث ذاته بأن المعركة في صالح الوداد بدرجة أولى، وذلك بناءً على إطلاعه على جميع الوثائق الخاصة بالنهائي القاري، والتي تشمل تجاوزات خطيرة من طرف مسؤولي الترجي، وقد تكلف الفريق عقوبات مالية، وأيضاَ إدارية، وانضباطية في حق كل المتورطين، كما أن إعادة المباراة من عدمها أو إعلان طرف متوجا سيكون بين يدي اللجنة المستقلة.
وفسر الخبير الأمر قائلا: "مساطر اللجنة التأديبية لـ"الكاف" هي خاصة ومختلفة عن نظيرتها بالطاس، فهي تبث في القضايا المطروحة أمامها بناءً على تقارير رسمية للمباراة، وليست عن طريق المسطرة التواجهية، وحالياً فالإجراءات واضحة والملفات كلها موجودة لدى "الكاف"".
وختم المتحدث ذاته مداخلته، بخصوص ما بعد بلاغ "الطاس"، بالإشارة إلى أن اللوائح الانضباطية الخاصة بالمخالفات الخاصة بالمباريات كلها موجودة بـ "الكاف"، من فصول وقوانين، كما أن اللجنة التأديبية لـ"الكاف" مستقلة وتضم مسؤولين بكفاءات عالية، كما أنها ستتجه إلى التطبيق الصارم للقانون.