احتل المغرب الرتبة 57 عالميا، والرتبة الثانية على صعيد القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، والرتبة الأولى عربيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في "مؤشر التنويع الاقتصادي" لسنة 2025.

وفي هذا الصدد، أوضح أمين سامي، خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن المغرب تصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل تنوعه الاقتصادي الكبير مقارنة بالدول النفطية؛ مثل قطر والسعودية، في مؤشر يُعد أداة مهمة لصناع السياسات والباحثين لفهم التطورات في التنويع الاقتصادي، وتوجيه الاستراتيجيات نحو تحقيق نمو مستدام، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.

وسجل سامي أن "مؤشر التنويع الاقتصادي" يُعتبر أداة شاملة لقياس التنوع الاقتصادي في 115 دولة، على مدار 23 عاما؛ حيث يُركز هذا الأخير على ثلاثة أبعاد رئيسية؛ هي تنويع الإيرادات الحكومية، وتنويع الإنتاج، وتنويع التجارة؛ مما يساعد الدول على تقييم تقدمها في هذا المجال وإجراء مقارنات عالمية.

وتابع الخبير أنه على مستوى المغرب، أظهرت المؤشرات الفرعية النتيجة كالآتي: مؤشر تنويع الإيرادات: 102.86، مؤشر تنويع الإنتاج: 100.33، مؤشر تنويع التجارة: 96.22.

وبخصوص دلالات ومفهوم مؤشرات التنويع الاقتصادي، أفاد سامي أن "مؤشر تنويع الإيرادات" يعكس مدى اعتماد الدولة على مصادر متعددة للإيرادات؛ مثل الضرائب، والعائدات غير الضريبية، والاستثمارات الحكومية، بدلا من الاعتماد على مورد واحد؛ مثل النفط أو الضرائب المباشرة، مضيفا أنه  كلما كان الرقم أعلى، دلّ ذلك على قدرة الدولة على تأمين موارد مالية متنوعة ومستدامة.

وأضاف أنه في حالة المغرب، يشير الرقم 102.86 إلى تنوع نسبي جيد في الإيرادات الحكومية مقارنة بدول أخرى؛ مما يساعد في الاستقرار المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق أو الأزمات الاقتصادية.

أما "مؤشر تنويع الإنتاج"، فيقيس مدى تنوع القطاعات الاقتصادية المنتجة في الدولة؛ مثل الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتكنولوجيا، والسياحة، مشيرا إلى أنه كلما ارتفع المؤشر، زادت مرونة الاقتصاد وقدرته على خلق فرص العمل والنمو المستدام، حسب المتحدث نفسه.

وأبرز الخبير أن الرقم 100.33 يُظهر أن الاقتصاد المغربي لديه مستوى جيد من التنوع الإنتاجي؛ مما يعني أنه لا يعتمد على قطاع واحد فقط؛ مثل الفلاحة أو الفوسفات، بل هناك نمو في قطاعات أخرى؛ مثل الصناعة والخدمات.

وتابع سامي أن "مؤشر تنويع التجارة" يعكس مدى تنوع الصادرات والواردات؛ أي مدى اعتماد الدولة على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين والمنتجات المُصدّرة. وكلما زاد التنويع، كانت الدولة أقل عرضة لصدمات التجارة العالمية وتقلبات الأسعار.

كما أوضح أن الرقم 96.22 يعني أن المغرب لديه مستوى متوسط إلى جيد من التنويع التجاري، لكنه قد يحتاج إلى مزيد من التنويع في الأسواق الخارجية والمنتجات المُصدّرة.

وأفاد الخبير أنه رغم تحقيقه نتائج جيدة في تنويع الإيرادات والإنتاج، إلا أن المغرب بحاجة إلى تحسين في تنويع التجارة، ليتمكن من الصعود عالميا. كما أن حلوله بالمرتبة 57 عالميا يشير إلى ضرورة تعزيز التصنيع والرقمنة، لرفع التصنيف مستقبلا.

وأظهرت نتائج المؤشر احتفاظ الولايات المتحدة والصين وألمانيا بالمراكز الثلاثة الأولى كأكثر الاقتصادات تنوعا. أما بالنسبة للدول المعتمدة على السلع الأساسية، فحققت كل من المكسيك وماليزيا مراكز متقدمة. كما شهدت دول؛ مثل السعودية والإمارات وقطر، تقدما ملحوظا، منذ عام 2000؛ حيث تقدمت السعودية بأكثر من 30 مرتبة، والإمارات بـ24 مرتبة، وقطر بـ12 مرتبة.

وبالتالي، يقول سامي، على المغرب، من أجل تعزيز مكانته أكبر ضمن مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي، أن يعمل على زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز ريادة الأعمال، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لتحسين تصنيف المغرب في المستقبل.