وسط الأرقام المخيفة حول وضعية الشغل بالمغرب، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن "مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعتبر محطة أساسية لتنفيد عمل الحكومة خارطة طريق واضحة المعالم، تضع الشغل على رأس أولوياتها، وتنبني على تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل وكل العناصر المرتبطة به بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، وكذا التشريعات والإجراءات المتعلقة بسوق الشغل".
وأضاف رئيس الحكومة في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن "خارطة الطريق تنص على مخططات عمل على مدى الخمس والعشر سنوات المقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، ستوجه بالخصوص لدعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن لسوق الشغل، لاسيما من خلال الاشتغال على روافع عملية تهم توفير دور الحضانة، وتعزيز وسائل النقل العمومي بشراكة مع الجماعات الترابية".
ولم تشر المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى أي أرقام متوقعة لسد الخصاص الحاصل في التشغيل.
وكشف بنك المغرب في تقرير له، نشره "تيلكيل عربي" سابقا، أنه "رغم التحسن النسبي للنمو الاقتصادي، عرفت وضعية سوق الشغل تدهورا ملموسا سنة 2023، وذلك بفقدان عدد هام من مناصب الشغل، وتراجع ملحوظ في معدل النشاط وارتفاع قوي في نسبة البطالة".
وأوضح التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2023، أن "الفلاحة سجلت خسارة جديدة قدرها 202 ألف منصب شغل، لتتراجع بذلك حصتها في التشغيل الإجمالي إلى 27.8 في المائة، في حين لم يحدث قطاع الخدمات سوى 15 ألف منصب عوض 164 ألف سنة من قبل، وعلى نفس المنوال، ظلت دينامية التشغيل ضعيفة في الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، مع ارتفاع بما عدده 7 آلاف منصب، ليصل بذلك مجموع المناصب المحدثة منذ 2015، السنة الأولى لتطبيق مخطط التسريع الصناعي، إلى 71 ألفا. أما قطاع البناء والأشغال العمومية، ويرجح أن يكون الاقتصاد الوطني قد سجل خسارة 157 ألف منصب بعد فقدان 24 ألفا في 2022".
وتابع التقرير أنه "وفيما يتعلق بالتشغيل، تكبد القطاع خسارة 15 ألف منصب في المتوسط السنوي بين 2008 و 2017، 136 ألف بين 2018 و 2023. هكذا، يكون القطاع قد سجل في المجموع خسارة تراكمية على مدار الفترة بحوالي 965 ألف منصب، مما أدى إلى انخفاض حصته ضمن إجمالي التشغيل من 37,8 في المائة إلى 35.1 في المائة سنة 2017 وإلى أقل من 28 في المائة في 2023".