قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية، على التوالي، والثالثة، منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة، يوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، حسن وامان، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن "السياسة النقدية الكينزية لا يمكن إلا أن تعزز استهلاك الأسر واستثمار الشركات. لكن، في ظل السياق العالمي الصعب، من المحتمل أن تزيد التضخم بشكل أكبر".

وحول الدوافع الرئيسية التي جعلت بنك المغرب يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية، على التوالي، أوضح وامان، أنها راجعة إلى زيادة البطالة وضعف الاستثمار، وبالتالي، قلة خلق فرص العمل، مشيرا إلى أنه لا يمكن لبنك المغرب أن يستمر في خفض الفائدة، بسبب التضخم المرتفع جدا، وكذلك هشاشة الاقتصاد المغربي.

وفي ما إذا كان سيتسبب خفض سعر الفائدة في زيادة الضغوط على الاحتياطات النقدية لبنك المغرب أو التأثير على قيمة العملة الوطنية، رد الخبير: "أعتقد أن هذا غير صحيح؛ لأنه لا يتعلق هنا بتخفيض قيمة الدرهم، بل إنها سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق النمو، من خلال تقليل تكلفة القروض التي تمنحها البنوك التجارية (مثل بنك الشعبي، CIH،.. إلخ) للأسر (المستهلكين) والشركات (المستثمرين).

وفي ما يتعلق بإمكانية تحقيق بنك المغرب التوازن بين تشجيع النمو الاقتصادي من خلال خفض الفائدة وبين الحفاظ على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم في ظل الظروف العالمية الحالية، أوضح أن الأمر معقد، فإذا واصلنا تحقيق الهدف الأول، فهناك خطر من الهدف الثاني.

واستطرد قائلا: إذا كان الهدف هو التحفيز الاقتصادي كما هو الحال في هذا القرار، فإن التضخم سيكون مشكلة، والعكس صحيح، لا يمكننا السعي لتحقيق الهدفين في نفس الوقت.

وعن التدابير التي يمكن أن يتخذها بنك المغرب للحد من تأثير التضخم الناتج عن سياسة خفض الفائدة، مع الاستمرار في تحفيز الاقتصاد، قال إن الأمر صعب، ولا يمكننا إلا انتظار زيادة الناتج المحلي الإجمالي.