أجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى أجل غير مسمى.

وحدد مكتب اللجنة  تاريخ 14 من دجنبر المقبل كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون، الذي ظل أزيد من سنتين بمجلس النواب.

وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي إلى" أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كان مقررا أن تتم مناقشته يوم الأربعاء المقبل، إلا أن خلافات نشبت بين ممثلي فرق الأغلبية حالت دون ذلك.

 ويرجع الخلاف، بحسب مصدر من لجنة التعليم والثقافة والاتصال تحدث لموقع "تيل كيل عربي" ، إلى مطالبة حزب العدالة والتنمية بحذف المادة 17 من نص المشروع التي تنص على إحداث الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية بدعوى أن هذه الهيئة غير دستورية.

واستند ممثل  العدالة والتنمية العدالة والتنمية إلى الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور التي نصت على أنه "يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره".

مقابل ذلك، دافع  حلفاء العدالة والتنمية على ضرورة إحداث اللجنة المذكورة لتنمية استعمال اللغات الاجنبية بدعوى الانفتاح، كما استندوا إلى الفقرة الثالثة من الفصل الخامس التي تنص على أن الدولو "تسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.

وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أنه " تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.  وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها".

كما نص على أنه "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء".