طالبت جمعيات هيئات المحامين بالمغرب بـ"رفع الحصار المضروب على المغاربة المحتجزين في مخيمات العار بتندوف، وإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الممارسة عليهم".
ودعت، في بيان اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه اليوم الاثنين، إلى "إعداد دليل عملي للترافع عن القضية الوطنية يتضمن العناصر القانونية والحقوقية والتاريخية والاجتماعية والثقافية الداعمة للوحدة الترابية، مع الحرص على ترجمة هذا الدليل إلى مختلف اللغات الأجنبية المعترف بها في المنظمات الدولية".
وحثت، خلال المؤتمر الـ32، على التضامن المطلق واللامشروط مع نضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، معبرة عن الإدانة الشديدة "للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وما خلفه من مجازر جماعية ودمار شامل للبنى التحتية".
كما شددت على "إحداث لجنة دائمة داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تُعنى برصد وتوثيق الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية والعمل على إحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة بالتنسيق مع منظمات حقوقية مهتمة بالموضوع".
وأشارت إلى ضرورة إصلاح النظام العالمي بما يحقق مزيداً من العدالة في العلاقات الدولية وينهي سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا العربية.
هذا، وأدان المصدر ذاته الأعمال الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ومن يدعمها ويمولها، واعتبارها تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي.