تقدمت النيابة العامة، وفقًا للتقرير السنوي لعام 2023 الصادر عنها، بـ 10360 طعنًا في مواجهة القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق.
وجاء في التقرير الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه يوم أمس الجمعة، أن النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف تقدمت بما مجموعه 4462 طعنًا، في حين تقدمت نظيرتها على مستوى المحاكم الابتدائية بـ 5898 طعنًا، انصب معظمها على القرارات التي اتخذها قضاة التحقيق بمواصلة التحقيق مع المشتبه فيهم في حالة سراح.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يستتبع كل طعن تقدمت به النيابة العامة قيام هذه الأخيرة بإعداد تقرير استئنافي مسبب يتضمن ملخصًا للوقائع وبيان وجهة نظرها القانونية، بالإضافة إلى إعداد ملف يحال على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المختصة للبت فيه طبقًا للقانون.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن قاضي التحقيق يتمتع باستقلالية وسلطة تقديرية عند التعامل مع ما يُعرض عليه من ملتمسات، حيث يحق له الاطلاع عليها للتأكد من وجود أسباب جدية وأدلة كافية لدعمها. ولا يُلزم قاضي التحقيق بتنفيذ كل ملتمسات النيابة العامة، إذ يمكنه إصدار أوامر أو قرارات تخالفها، شريطة تعليل قراراته القاضية بالرفض، مما يتيح للنيابة العامة سلوك طرق الطعن المقررة قانونًا عند الاقتضاء. وفيما يلي جدول يبرز عدد قرارات قضاة التحقيق بشأن ملتمسات النيابة العامة لعام 2023.
وسجل التقرير أن النيابات العامة لا تجنح بصفة دائمة إلى التماس إيداع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي، إذ كلما تبين لها من معطيات القضية أنه يمكن مواصلة التحقيق والمشتبه فيه في حالة سراح أو يمكن إخضاعه لتدبير أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية، فإنها تلتمس ذلك. حيث تقدمت خلال سنة 2023 بـ 12242 ملتمسًا يرمي إلى عدم إيداع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بما يعادل حوالي 35 بالمائة من مجموع الملتمسات بإجراء تحقيق.
ولفت المصدر ذاته إلى أن قضاة التحقيق استجابوا لهذه الملتمسات بإصدارهم 11168 قرارًا بمواصلة التحقيق في حالة سراح أو إخضاع المشتبه فيه لتدبير من تدابير المراقبة القضائية.
وكشف المصدر ذاته أن النيابات العامة لا تقدم على التماس إيداع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي إلا في الحالات التي تستوجب ذلك. إذ من أصل 22896 ملتمسًا بإجراء تحقيق، التمست النيابة العامة إيداع المشتبه فيهم رهن الاعتقال في 18827 ملتمسًا، استجاب لها قضاة التحقيق، ما يشكل نسبة 83 بالمائة من مجموع الملتمسات المقدمة، في حين أصدروا قرارات مخالفة بخصوص 4069 ملتمسًا فقط، بنسبة 17 بالمائة من إجمالي الملتمسات.