قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون اليوم الثلاثاء إن المملكة قد تدرس بيع حصص في شركة "اتصالات المغرب"، أكبر مشغل للاتصالات في البلاد، العام المقبل في وقت تهدف فيه لجمع خمسة مليارات درهم (527 مليون دولار) من بيع شركات عامة.

وتملك شركة "اتصالات" الإماراتية حصة نسبتها 53 بالمئة في "اتصالات المغرب"، المدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تملك الحكومة المغربية 30 بالمائة فيها.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستفتح رأسمال الشركات العامة بشكل أكبر أمام مستثمري القطاع الخاص، وستعيد هيكلة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة.

وأضاف أن الأمر يستلزم إعادة هيكلة المؤسسات العامة مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية قبل النظر في الخصخصة.

وأوضح بنشعبون أن الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ستساعدان الحكومة على جني ما يصل إلى ثمانية مليارات درهم لتقليص عجز الموازنة إلى 3.3 بالمائة في العام المقبل.

وأشار إلى أنه بدون الخصخصة سيرتفع عجز الموازنة إلى 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

ومن المتوقع أن يزيد العجز في الموازنة إلى 3.8 بالمئة هذا العام مقارنة مع الهدف المبدئي البالغ ثلاثة بالمئة في موازنة 2018.

ومن شأن ارتفاع الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، بما فيها التعليم، والصحة وتوظيف الشباب أن يتمخض عن احتياجات تمويلية إضافية قدرها 27 مليار درهم.

ويهدف مشروع الموازنة، الذي جرى تقديمه إلى البرلمان يوم الجمعة، إلى جمع ملياري درهم في 2019 و2020 من ضريبة تضامنية نسبتها 2.5 بالمئة على صافي أرباح الشركات التي تزيد أرباحها الصافية السنوية على 40 مليون درهم.

ويتوقع مشروع الموازنة نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 بالمائة العام المقبل، انخفاضا من 3.6 بالمائة هذا العام، في حين من المتوقع أن يقل التضخم عن اثنين بالمائة.