بمناسبة دخول القانون 19.12، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، بعد أكثر من 27 شهرا من تصويت البرلمان عليه، أصدر الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل بلاغا يحذّر من استغلال الأطفال وخصوصا القاصرات، ويقترح حلولا تشريعية وعملية لتفادي ذلك.

محاذير الفترة الانتقالية

بعد أن أكد الائتلاف الحقوقي أنه "على الرغم من عيوبه والصعوبات المتوقعة في تنفيذ العديد من أحكامه، يخلق هذا النص إطارا قانونيا لتنظيم ظروف عمل آلاف العاملات والعمال المنزليين الذين حرموا منه مند صدور قانون الشغل سنة 2004"، نبّه أن المعنيين بتنفيذ هذا القانون "سيكون عليهم تنظيم الدفاع عن الاحترام الصارم للقانون الجديد وضرورة تحسينه لملاءمته" مع "اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" موضوع الاتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية.

وبالنسبة إلى "الطفل" تحديدا، يقول البلاغ، في هذا القانون الذي كان المقصود به أصلا تنظيم عمل الكبار، حدد السن الأدنى في ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، "إلا أنه وفي انتهاك صارخ لـ'مصلحة الطفل الفضلى' وللالتزامات الدولية لبلادنا، قررت الحكومة السابقة وأغلبيتها البرلمانية سن فترة انتقالية غير مبررة والتي لا يمكن تفسيرها من خمس سنوات يسمح خلالها باستغلال الأطفال من 16-17 سنة في العمل المنزلي، أي حتى 2 أكتوبر 2023".

وتوقف الائتلاف عند هذه المدة الانتقالية، التي يؤكد أنها ستعرف استغلالا للقاصرين، خصوصا أن الأمر لا يحتاج إلا إلى توقيع عقد عمل من قِبل القاصرين على أساس إذن كتابي يوقعه الوصي "وهو ما يفتح أمام 'السماسرة' إمكانيات التحايل السهل على القانون والاستمرار علانية في الاتجار بالقاصرات".

وبالنسبة إلى تكليف مفتشية الشغل بمراقبة ظروف العمل والتشغيل في المنازل، بالنسبة إلى القاصرين دائما، أكد الائتلاف أن "الجميع يعرف أنها لا تستطيع القيام حتى بمهامها الحالية بسبب نقص الموارد البشرية والوسائل المادية". وزاد أن "هذه المؤسسة لا تتوفر موضوعيا على المهارات اللازمة لرعاية الأطفال في المواقف الصعبة أو الحساسة ولا على الآليات القانونية للتدخل لكون العمل المنزلي يكون في أماكن مغلقة ومحصنة يصعب ولوجها دون إذن مسبق من العدالة".

حلول تشريعية وعملية

واقترح الائتلاف تعديل هذا القانون، من خلال تقليص مدة الفترة الانتقالية، وتشديد تفعيل المادة 23 من القانون 19.12 بشأن الردع والزجر فيما يخص استغلال القاصرين، وتمديد وتشديد العقوبات على الوسطاء لتشمل الأشخاص المعنويين (الشركات)، وسن القانون الأساسي "للعاملين الاجتماعيين" لتمكينهم من التأكد من هوية القاصرين، وإعلام السلطات المعنية، وانتشالهم من الاستغلال ودعمهم، حتى إعادة الإدماج.

وعلى المستوى العملي، يدعو الائتلاف إلى تفعيل خطة عمل مندمجة وفعالة بين الوزارات لتسوية وضع عشرات الآلا من القاصرين في وضع الاستغلال في الوقت الحالي وتفعيل خطة عمل متعددة السنوات ومتعددة القطاعات لرفع وعي السكان والجهات الفاعلة بحقوق الطفل ومخاطر العمل المنزلي، وأخيرا الإسراع بتفعيل مشروع "السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفل" التي تمت الموافقة عليها سنة 2013 بحضور أغلب وزراء الحكومة السابقة.