كشفت دراسة ألمانية حديثة أن اللاجئين الجدد من جنسيات مغربية، من أكثر مرتكبي الجرائم وأعمال العنف في ألمانيا، وذلك بسبب غياب فرص العمل والحق في البقاء. وسجلت الدراسة أن معدل الجريمة ارتفع بين أوساط اللاجئين في السنوات الأخيرة. مشيرة أن المغاربة على قائمة المتسببين في أعمال العنف مقارنة مع السوريين والعراقيين.

قامت وزارة الداخلية الألمانية بتكليف خبراء ومختصين في علم الجريمة بإنجاز دراسة، تهم رصد معدلات الجريمة بين عامي 2014 و2016، في مدينة باساكس بألمانيا. وسجلت الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم الأربعاء بصحيفة "شبيغل" الألمانية، ارتفاع معدل الجريمة في تلك الفترة بنسبة 10.4 بالمائة، أغلب الجرائم، بحوالي 92.1 بالمائة، سببها لاجئون جدد.

الدراسة قالت أن اللاجئين الجدد من المغرب والجزائر وتونس في ظرف سنتين، ارتكبوا جرائم بنسبة أكبر مقارنة مع اللاجئين من سوريا والعراق وافغانستان. وعزا الباحثون أن غياب فرص العمل وإمكانية الحصول على تصريح البقاء واللجوء بألمانيا، هو الذي دفع الشباب المغاربيين الذين نتتراوح أعمارهم بين 14 و30 عاما، لارتكاب أعمال إجرامية.

وتضيف الدراسة أن ثلث ضحايا الجرائم من اللاجئين أنفسهم، إذ أن 90 بالمائة من الحالات تعتبر اعتداءات بالضرب ضد لاجئين أو مهاجرين بعضهم البعض.

من جهة أخرى، أشارت الدراسة أن الحكومة الألمانية تنتظر مصادقة البرلمانيين الألمان على قانون يسمح بإرجاع رعايا هذه الدول "المثيرين للفوضى"(المغرب وتونس والجزائر) إلى بلدانهم، باعتبارها مواطن آمنة ولا توجد بها بؤر توتر. الأمر الذي ترفضه لحد الآن جمعيات مدنية وحقوقية بألمانيا.

يذكر أن احتفالات رأس سنة 2016 بألمانيا، شهدت حالات تحرش بـ90  فتاة وامرأة، من طرف لاجئيين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وسجلت الشرطة الألمانية حينها، توقيف 31 متورطا في حالات الاعتداء، بينهم 8 مغاربة.