" يفترض في المغرب العمل على مراجعة شاملة لاتفاقات التبادل الحر المبرمة، والبحث عن السبل الكفيلة بإعادة التوازن للعلاقات التجارية مع أهم الشركات".

هذا ما أوصت به دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بعد ملاحظته لحجم العجز التجاري المزمن الذي يعاني منه المغرب.

وأكدت الدراسة على ضرورة دعم ترسانة الحماية التجارية، بما يساعد على محاربة المنافسة غير المشروعة، خاصة عبر المراقبة على الحدود لمواجهة التهريب والتصريحات غير الحقيقية والغش، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يحافظ على سلامة السوق المحلي.

وشددت على ضرورة العمل على تبني مقاربة جديدة في مجال إبرام اتفاقات التبادل الحر، عبر التوجه إلى تبني اتفاقات مع مجموعات إقليمية، مقارنة بالاتفاقات الثنائية، بما يفضي إلى تفادي الصدمات التنافسية.

بالموازاة مع ذلك، توصي الدراسة بتسريع التحويل الهيكلي للنظام الإنتاجي، بهدف دعم التخصص الاقتصادي، بما يساهم في مواجهة التحديات التنافسية. هذا هدف، ترى الدراسة، أنه يستدعي ربط الاستراتيجية الصناعية بالسياسة التجارية وتلك الرامية إلى جذب الاستثمارات الخارجية.

هذه التوصيات التي عبرت عنها المديرية، تأتي بعد تشخيص لمظاهر العجز التجاري المزمن الذي يعاني منه المغرب، والذي يهم جميع اتفاقات التبادل الحر، باستثناء العلاقات التجارية مع البرازيل و إفريقيا.

وكان العجز التجاري للمغرب، تدهور ب 8 في المائة في العام الماضي، كي يصل إل 204.4 مليار درهم، حسب مكتب الصرف، هذا بعد بلوغ الواردات 478.7 مليار درهم واستقرار الصادرات في حدود 274.2 مليار درهم.

ويعاني المغرب من عجز تجاري مع الاتحاد الأوروبي، في حدود 90 مليار درهم في ما قبل الماضي، وهو عجز بلغ 35 مليار درهم مع الصين و12 مليار درهم مع تركيا.

وقد انكبت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في وزارة الاقتصاد والمالية، على رصد أسباب العجز التجاري الذي يعاني منه المغرب، حيث تجلى لها أن 92 في المائة من العجز له علاقة بعوامل هيكلية.

وتسجل الدراسة، أن الطابع الهيكلي للعجز التجاري، يتجلى على مستوى محدودية حجم المنتجات المصدرة من قبل المملكة، ما يفضي بها إلى ملاحظة أن العوامل المرتبطة بالتنافسية، خارج التكاليف، تعتبر حاسمة التأثير على العرض التصديري وربح حصص في السوق.

وذهب مراقبون ودراسات في الأعوام الأخيرة، إلى التأكيد على أن المغرب انخرط في اتفاقيات للتبادل الحر، دون أن يضع الآليات الكفيلة بحماية المقاولة المحلية، بل إن هناك من يؤكد على أن المغرب يفقد حصصا في السوق، مقارنة ببلدان مماثلة، بما لذلك من تأثير على النمو الاقتصادي.