كشفت نتائج دراسة ''مؤشرات الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية في المغرب'' أن التلاميذ أحسن من مدرسيهم فيما يخص اللغة الفرنسية، بحيث حصل التلاميذ، في هذه المادة، على 46.6 نقطة من أصل 100، بينما حصل مدرسوهم على 41 نقطة، على مستوى اختبارات أجراها القائمون بالدراسة المذكورة.

الدراسة، التي شملت عينة من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، تتوزع على مستوى التراب الوطني، في المناطق الحضرية والقروية، أفادت، كذلك، أن جميع المواد الدراسية، التي شملها الاختبار، أبرزت، بوضوح، ضعف القطاع العمومي مقارنة مع نظيره الخاص، مبينة أن الاختلافات سجلت، خاصة، على مستوى اللغة الفرنسية.

المقارنة بين تلاميذ القطاع العمومي والقطاع الخاص، خَصَّت تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، بحيث حصل تلاميذ القطاع العمومي، من الفئة المذكورة، في اللغة الفرنسية على تقييم أقل بـ 47 نقطة من أصل 100، مقارنة مع تلاميذ نفس المستوى في المدارس الخاصة. وحصل تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، في القطاع العمومي، في إطار اختبارات الدراسة ذاتها، في الرياضيات على تقييم أقل بـ 25 نقطة من أصل 100، مقارنة مع نظرائهم في المدارس الخاصة. وفيما يخص اللغة العربية، فقد حصل تلاميذ نفس المستوى في القطاع العمومي على تقييم أقل بـ 12 نقطة من أصل 100، مقارنة مع تلاميذ التعليم الخاص.

الدراسة، التي أعدها المرصد الوطني للتنمية البشرية، بتعاون مع البنك الدولي، كشفت أن مستويات المدرسين متدنية في مجموعة من الجوانب، بحيث حصلوا، في إطار اختبارات هذه الدراسة، على 41 نقطة من أصل 100 في اللغة الفرنسية، وعلى 34 نقطة في الجانب البيداغوجي، وعلى 55 نقطة في اللغة العربية، وعلى معدل في الرياضيات، وصف من قبل الدراسة بالجيد، بلغ 84 نقطة، لكن الدراسة أبرزت أن المستوى الجيد للمدرسين في هذه المادة، لا ينعكس على مستوى تلاميذهم في الرياضيات، مبررة ذلك بكون المدرسين ينقصهم تملك الجانب البيداغوجي.

نفس المصدر بين أن التلاميذ في الوسط القروي حصلوا على تقييم، في اللغة الفرنسية، أقل بـ 12 نقطة من أصل 100، مقارنة مع تلاميذ الوسط الحضري.

فيما يخص الوقت المخصص للتدريس في المؤسسات التعليمية في المغرب، قالت الدراسة إن الوقت الأصلي للتدريس يتأثر، عموما، بغياب المدرسين، وبتأخرهم عن مواعيد الحصص الدراسية، مبرزة أن 6 في المائة من تَغَيُّبَاتِ هؤلاء غير مبررة.

كما أفادت الدراسة أن التلاميذ في المدارس التابعة للجماعات المحلية، تقل المدة التي يدرسونها يوميا بساعة وثمانية دقائق، مقارنة مع المعدل المطموح له من قبل المدارس العمومية، والمحدد في أربع ساعات وستة وعشرون دقيقة.

وفي نفس السياق، بينت الدراسة أن المدارس العمومية في المغرب، توفر مدة تدريس أقل، بنسبة 27 في المائة، من مدة التدريس المقدمة في المدارس الخاصة.

الدراسة، التي قال عنها معدوها إنها الأولى من نوعها في شمال إفريقيا، تأسست على تحقيق كمي، كشفت نتائجه الأولى عن أبرز الاختلالات التي تواجهها المدارس الإبتدائية على مستوى الخدمات التربوية التي تقدمها.

في الدراسة المذكورة تَمَّ الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة مؤشرات، وهي توفر المناهج التربوية، والأدوات التعليمية، وتجهيزات النظافة والإنارة في الأقسام الدراسية، والمجهودات المبذولة من قبل المدرسين، إلى جانب الكفاءات التي يتمتعون بها.

رأي الصمدي والداودي

قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن التشخيص موجود، ويقوم به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمنظمات الدولية، والوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي، الخ، مبرزا أن المغرب في حاجة أفكار، ومقترحات عملية، وبرامج، ومخططات، تنزل على أرض الواقع.

الصمدي، الذي حَضَرَ تقديم نتائج الدراسة المذكورة، أضاف، في تصريح لـ ''تيلكيل عربي''، أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين القائمين بتشخيص وضعية التعليم في المغرب، لتفادي التضارب في المعطيات، موضحا ''نتوصل بنتائج فيها نوع من التضارب، مما يجعل تنزيل معطيات التشخيص على أرض الواقع أمرا صعبا بالنسبة إلينا''.

وشدد الصمدي، في تصريحه، على ضرورة وُجُودِ التقييم، والتنسيق، والمقترحات العملية، معتبرا أن التعليم في المغرب لن ينجح دون أخذ هذا الثالوث بعين الاعتبار.

لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قال، في تصريح لـ ''تيلكيل عربي''، إنه يجب علينا أن نسعى إلى حل هذه الإشكاليات، لأن مستقبل المغرب رهين بجودة التعليم.

الداودي، الذي حضر، أيضا، تقديم نتائج الدراسة، أضاف أن التعليم ضرورة، وأنه يجب على المغرب أن ينهض بالتعليم، إذا أراد أن ينخرط في العولمة، وأن يكون له موقع مشرف وسط الأمم.

الكاتب العام للمرصد: ''هناك فوارق صارخة بين المدن والقرى في التعليم''

وأفاد الحسن المنصوري، الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، أن هناك فوارق صارخة، على مستوى التعليم في المغرب، بين المدن والقرى، وبين التعليمين العمومي والخاص. المنصوري، أضاف، في تصريح لـ ''تيلكيل عربي''، أنه تَمَّ، لأول مرة، تقييم كفاءات الأساتذة، مبرزا أنه لوحظ أن عملا جبارا ينتظر الحكومة، فيما يخص تنمية قدرات الأساتذة في التعليم الابتدائي، ومواكبة التلاميذ المتواجدين في المناطق النائية، وأيضا المتواجدين في بعض الأحياء الهامشية في المدن الكبرى والصغرى.