كشفت دراسة أعدتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن وجود تفاوتات متباينة على المستويين الجهوي والمجالي، خاصة فيما يتعلق بالثروة على مستوى الجهات، ومساهمة هذه الأخيرة في النمو الاقتصادي اﻟﻮﻃﻨﻲ. كما أبرزت أن هناك ﺛﻐﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ بين الجهات، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ بروز نمو موجه أكثر للفئات الفقيرة، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ما بين 1999 و2014.

وبينت الدراسة نفسها، التي خَصَّت الديناميات والتفاوتات المجالية، والتي تم تقديمها اليوم (الثلاثاء) بالرباط، أن هناك تركيزا مجاليا قويا للأنشطة الاقتصادية، وضعفا في استثمار القدرات المجالية، بحيث أن 7 في المائة من المجال يساهم بـ58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب اندماج ضعيف للمخططات الحضرية، إضافة إلى وجود فجوة بين الاقتصاد والنمو الديمغرافي، وهو ما يتجلى في العروض الضعيفة لفرص العمل، حسب الدراسة نفسها.

كما أفادت الدراسة أن من شأن إعداد نظام معلوماتي مجالي أن يساهم في الحد من التفاوتات المجالية بالمملكة، وإتاحة تطور السياسات العمومية، مبرزة أهمية إنشاء ثقافة جديدة لممارسة العمل العمومي والمبادرة الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية التنمية المجالية خلال الألفية، وإبراز الفاعل الأساسي الذي يتمثل في المدينة.

وأوصت الدراسة، التي أنجزت بتعاون مع خبراء دوليين، بضرورة صياغة خطة مجالية مشتركة طموحة بين الدولة والجهات، ينخرط فيها الفاعلون المحليون والخواص، لبلوغ تنمية حقيقية للمجال. كما أكدت على ضرورة تتبع تنفيذ توصيات هذا التقرير، بوتيرة تتناغم مع الرصد الفعال للديناميات المكانية والزمانية في المغرب.

وسلطت الدراسة الضوء، أيضا، على التحديات التي يعرفها المجال القروي على مستوى السكن، وتغير المناخ، وتوزيع الثروات، فضلا عن تدهور المنظومة الإيكولوجية.

وأكد عبد الأحد الفاسي، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم إعداد هذه الدراسة حول الفوارق المجالية، بتنسيق بين مديرية إعداد التراب الوطني ومجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب، مبرزا ضرورة ربط محاربة الفوارق المجالية بالتفكير في نموذج تنموي جديد وتنزيل الجهوية.