كيف يتمثل الأجانب والمغاربة سمعة المغرب؟ ذلك ما انكب عليه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ومعهد " Reputation Institute"، حيث تجلى أن المغرب تبوأ المركز 35 من بين 73 بلدا موضوع الدراسة، بعدما حصل على 58,8 نقطة على 100 نقطة.
السويد في قمة الترتيب
يقر منجزو التقرير أنه يصعب قياس سمعة بلد، غير أن لا أحد يطعن في أهميتها والقيمة الاقتصادية التي تخلعها على البلد، حيث تحدد اختيارات الفاعلين الاقتصادية، على اعتبار الإقبال على سلعة أو خدمة يتأثر بسمعة البلد، كما تكون حاسمة في بعض الأحيان في جاذبية الصادرات والتدفقات الاستثمارية.
وتتحدد سمعة بلد عبر مجموعة من المتغيرات، التي تتمثل في نمط العيش، والبيئة الطبيعية، والتاريخ والثقافة، والبيئة الاقتصادية، والمؤسسات السياسية والقانونية، وجاذبية القادة، والشركات والماركات، وإمكانيات النمو، والموارد الطبيعية، وجودة المنتجات والعرض السياحي والترفيهي، حيث أن تمثل كل متغير ينبع من التجربة الشخصية أو ما ينقله الأغيار أو أشكال التواصل الأخرى أو التصورات النمطية.
وتستند الدراسة على آراء المواطنين المستجوبين بالاستناد على 17 معيارا، متمثلا في "البيئة الطبيعية"، و"الترفية"، و"نمط العيش"، و"الساكنة اللطيفة والودودة" و"البيئة الاقتصادية" و"البيئة المؤسساتية والسياسية" و"الرفاه الاجتماعي" و"الاحترام الدولي" و "الأمن" و"الاستعمال الفعال للموارد" و"الأخلاقيات والشفافية" و"جودة السلع والخدمات" و"الماركات والشركات الشهيرة" و"الثقافة" و"التكنولوجيا والابتكار" و"الساكنة المتعلمة المستحقة للثقة" و"النظام التربوي".
وتتبوأ السويد المركز الأول في ترتيب سمعة البلدان، متبوعة بسويسرا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا وفلنلدا والدانمارك وكندا وإيرلندا، بينما تأتي في أسفل الترتيب كل من العراق وإيران وباكستان والسودان والعربية السعودية وروسيا ونيجيريا وفنيزويلا وكولوميبا ونيكاراغوا.
المغرب في أعين الأجانب
واستندت التصورات حول سمعة المغرب في الدراسة، بشكل خاص، على آراء بلدان مجموعة الثماني التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الروسي، وهي البلدان التي تعتبر هدفا لصادرات المغرب وسوقا سياحية تراهن عليها المملكة، ومصدرا للاستثمارات المباشرة، كما استأنس التقرير في طبعته للعام الحالية بآراء مواطني ستة عشر بلدا متقدما أو صاعدا.
وتجمع آراء مواطني مجموعة البلدان الثمانية على أربعة خصائص مميزة لسمعة المغرب، حيث حصلت على أعلى العلامات، وتتمثل في "البيئة الطبيعية" و"الساكنة اللطيفة والودودة" و"الترفيه" و"نمط العيش"، بينما حصلت الخصائص المتصلة بـ"جودة السلع والخدمات" و"الساكنة المتعلمة" و"النظام التربوي" و"الثقافة" و"الماركات والشركات الشهيرة" و"التكنولوجيا والابتكار" على علامات متدنية نسبيا، وهو ما يسري كذلك على المؤشرات المرتبطة بـ"الاعتبار الدولي" و"البيئة المؤسساتية والسياسية" و"الأخلاقيات والشفافية".
وعند تحليل تمثل سمعة المغرب بكل بلد من مجموعة الثمانية، يتجلى أن التصور الأكثر إيجابيا تحمله فرنسا، متبوعة بالمملكة المتحدة، بينما يضعف ذلك التمثل في ألمانيا وإيطاليا واليابان.
ويظهر أن التمثلات عن سمعة المغرب غير موحدة، فهي إيجابية في بلدان مثل أستراليا ومصر وفرنسا والمملكة المتحدة، بينما تصل إلى مستويات دنيا في نيجيريا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والسويد.
ويستنتج المعهد في الدراسة أن المغرب يتمتع بسمعة متوسطة مقارنة بالبلدان التي اعتمدت في عينة معهد Reputation Institute، فسمعته أفضل من أندونسيا وبلدان "البريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتتجاوز تركيا ومجموع البلدان العربية والإفريقية.
ويتجلى أن مواطني مجموعة البلدان الثمانية ينظرون إلى المغرب، باعتباره وجهة سياحية، غير أن جزءا كبيرا من المستجوبين يوصون بزيارة المملكة لفترة قصيرة، كما أن عددا قليلا من المستجوبين من يوصون بالدراسة أو الاستثمار أو العمل بالمغرب، حيث نال المغرب تقييما يقل عن المتوسط العالمي، وهو تصور ينسحب في رأي أولئك المستجوبين على جنوب إفريقيا والشيلي والمكسيك.
تراجع السمعة داخليا
وفي العام الحالي، تراجعت سمعة البلد في أعين المغاربة على مستوى "البيئة المؤسساتية والسياسية" و"نمط العيش" و"الأخلاقيات والشفافية" و"النظام التربوي" و"الاستعمال الفعال للموارد"، بينما بقي تمثل المغاربة للخصائص الأخرى مستقرا.
ويعتبر المغاربة أن نقاط القوة التي يتمتع بها بلدهم تتمثل في "الساكنة اللطيفة والودوة"، والبيئة الطبيعية" و"الأمن"، غير أنه كان إذا المغاربة مدركون لنقاط القوة في بلدهم، غير أنهم يعتبرون أنها غير كافية من أجل وضع أسس سمعة متينة للمملكة على الصعيد الدولي.
ويتجلى من فحص ثمانية خصائص من بين سبعة عشر أن المملكة لا تصل إلى سقف 40 نقطة في ما يتعق بـ"نمط العيش" و"النظام التربوي" و"الاستعمال الفعال للموارد" و"البيئة المؤسساتية والسياسية" و"التكنولوجيا والابتكار"، بل إن النقطة التي حصل عليها المغرب في ما يتصل بـ"التكنولوجيا والابتكار" و"البيئة المؤسساتية والسياسية و"الاستعمال الفعال للموارد" تقل عن 20 نقطة.
ويشيرمنجزو التقرير، عند تناول تمثلات المغاربة، إلى ترسخ التدهور المتنامي لروابط الثقة المؤسساتية، خاصة تجاه المؤسسات المنتخبة، ما يستدعي في تصور واضعي التقرير تتبعا دقيقا للتطور السلبي لسمعة المغرب داخليا، لأن ذلك يمكن أن ينال من سمعة البلد على الصعيد الخارجي، ما يقتضي التشديد على الانخراط في إصلاحات لها علاقة بالتربية والابتكار والتكولوجيا، وجودة المنتجات والخدمات.
ويرون أن سمعة المغرب على الصعيد الداخلي؛ أي تلك المشكلة من مجمل التمثلات التي يحملها المغاربة عن بلدهم تراجعت بـ6,4 نقطة في العام الحالي، إلى 60,4 نقطة، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في العام الماضي، حيث يفسرون ذلك، بالحركات الاجتماعية التي عرفها المغرب، حيث هم تراجع السمعة داخليا العوامل المرتبطة بـ"البيئة المؤسساتية والسياسية" و"نمط العيش".