أفاد "الباروميتر العربي"، في استطلاع رأي أصدره، في شهر يونيو الجاري، بأن 63 في المائة من المغاربة المشاركين قالوا إن طعامهم ينفد قبل توفر النقود لشراء المزيد، على مدار آخر 30 يوما، مشيرا إلى أن هذه الزيادة كبيرة مقارنة بالوضع في عام 2022، عندما بلغت النسبة 36 في المائة فقط.
ووفق نفس المصدر، يقول أكثر من نصف المغاربة (57 في المائة) إن توفر الطعام يمثل مشكلة كبيرة أو متوسطة. فيما تقول نسبة مشابهة (59 في المائة) الشيء نفسه عن أسعار الغذاء.
وتابع الاستطلاع أن "أولئك الذين لا يمكنهم تغطية نفقاتهم هم الأكثر قلقا إزاء توفر الغذاء (66 في المائة)، وثمنه (69 في المائة)، مقارنة بالأكثر ثراء (46 في المائة بالنسبة للسؤالين)".
ولاحظ أن "أصحاب التعليم الثانوي أو أقل أكثر قلقا بكثير (63 في المائة) حول أسعار الغذاء، مقارنة بالحاصلين على التعليم العالي (46 في المائة)"، مسجلا أنه "لا توجد اختلافات تُذكر في الآراء حول توفر الغذاء".
كما أبرز "الباروميتر العربي" أن "المغاربة لا يتفقون على سبب واحد لانعدام الأمن الغذائي، إذ يذكر النصف تقريبا عوامل داخلية كأكبر سبب لمشكلات الغذاء، والتي تشمل سوء الإدارة الحكومية (28 في المائة)، والتضخم (17 في المائة)، واللامساواة في الثروة (8 في المائة)، من بين أسباب أخرى، فيما تشمل العوامل الدولية أو الخارجية تغير المناخ (16 في المائة)، والحرب في أوكرانيا (12 في المائة)".
وجغرافيا، يضيف الاستطلاع، "يقبل الناس، في المناطق الشرقية، على ذكر تغير المناخ، كأكبر سبب لانعدام الأمن الغذائي، بنسب تبلغ ضعف مثيلتها في المناطق الأخرى من المغرب. كما يقبل من يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم على ذكر سوء الإدارة الحكومية، بواقع 11 نقطة مئوية أكثر من الأكثر ثراء".
و"رغم التوافق على تحمل الحكومة المسؤولية عن تحسين الأوضاع الاقتصادية، يغيب الاتفاق حول التحركات المطلوبة من الحكومة لتحقيق هذا الهدف، حيث يقول أقل من 3 من كل 10 أشخاص (28 في المائة) إنه على الحكومة التركيز على الحد من التضخم"، حسب المصدر نفسه.
وتابع "الباروميتر العربي" أن "الخمس يقول إن تهيئة فرص العمل هو التحرك المنشود، فيما يرى 14 في المائة أن إصلاح التعليم هو الحل، بينما ذكر 1 من كل 10 أشخاص (11 في المائة) رفع الأجور".
وأضاف أن "أكد أقل من 1 من كل 10 أشخاص على ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية (9 في المائة)، أو دعم الأعمال الصغيرة (7 في المائة)، أو ضمان الاستقرار السياسي (5 في المائة)، أو الحد من التهريب (4 في المائة)، كأهم تحرك على الحكومة تبنيه لتحسين الاقتصاد".
كما "أكد الثلث (34 في المائة) على ضرورة أن يكون الدعم أهم بند إنفاق للحكومة، في السنة المقبلة. وبلغت هذه النسبة 7 نقاط مئوية أعلى مقارنة بعام 2022، عندما قال الشيء نفسه 27 في المائة فقط من المغاربة"، وفق الاستطلاع.
وسجل "الباروميتر العربي" أن "بنود الإنفاق التالية في ترتيب الأولويات – في تقدير المواطنين – كانت هي التعليم (23 في المائة)، والرعاية الصحية (21 في المائة)".
ولاحظ أنه "بينما يرغب ثلث (32 في المائة) من يمكنهم تغطية نفقاتهم في إعلاء الحكومة أولوية الإنفاق على التعليم، فإن 15 في المائة فقط من الأقل ثراء يشاركونهم هذا الرأي".
والملحوظ أكثر، يضيف الاستطلاع، هو "الاختلاف في الآراء حول الإنفاق على الدعم كأولوية أساسية؛ فبينما النصف (46 في المائة) من الشرائح الأفقر يرغبون في إعلاء الحكومة أولوية الإنفاق على الدعم، يقول المثل الخمس فقط من الأكثر ثراء".