قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل للفاعلين في سوق الرساميل دليلا عمليا حول محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من أجل تحسيسهم بالمخاطر المرتبطة بتلك الممارسات واتخاذ تدابير اليقظة الواجية لمواجهتها.

ويأتي الحرص على تحسيس الفاعلين في السوق المالي من كون التعاملات فيه تتم بأحجام جد كبيرة، ما يجعل صعبا التحقق منها بطريقة دقيقة، كما أن تلك العمليات لا تتم بأموال سائلة، ما يجعل تتبعها معقدا نسبيا، ما يمكن أن يستغله أشخاص يهدفون إلى تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وكانت الهيئة المغربية للسوق المالي نشرت دليلا عملية من 51 صفحة من أجل تحسيس الفاعلين في السوق ضد العمليات غير المشروعة التي يمكن أن تستغل سوق الرساميل من أجل القيام بأفعال ترمي إلى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويندرج هذا الدليل الذي تم تقديمه بحضور وحدة معالجة المعلومات المالية، في إطار تفعيل خارطة الطريق المعدة من قبل الهيئة بهدف تحسيس ومواكبة المتدخلين في سوق الرساميل، كي يراعوا الالتزامات ذات الصلة بمحاربة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب.

وحرصت الهيئة على تقديم المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي يفترض أن ينضبط لها أولئك الفاعلون من أجل تفادي كل استغلال لإهداف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ للهيئة، بالسياق المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الوطني، حيث عرضت محاور استراتيجية الهيئة ذات الصلة بإصدار الدليل الذي يندرج ضمن الرغبة في تحسيس الفاعلين في سوق الرساميل وتمثل القواعد والمخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويدعو الدليل المتدخلين في السوق المالي بالقيام بتقييم للمخاطر غسيل الأموال وتمويل الأموال المرتبطة بأنشطة زبنائهم.

ويلح على تحديد هوية الزبناء ومصدري الأموال في السوق والمستفيدين الفعليين، مع مراقبة فعالة للتعاملات والعمليات التي تكتسي طابعا غير معتاد أو معقد أو منطوية على مخاطر كبيرة.

ويشدد على ضرورة تصنيف الزبناء حسب درجة المخاطر التي قد يقدمونها، واتخاذ تدابير احترازية تجاه الزبناء والعماليات ذات المخاطر العالية.

ويوصي بدعم نظام اليقظة بالموار والوسائل والكفاءات المناسبة مع التقييم الدوري فعالية ذلك النظام.

ويؤكد على توثيق مختلف عمليات المراقبة والتحاليل والمساطر والسياسات والقرارات والمتخذة في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تكوين الموارد البشرية في ذلك المجال.

ويشدد على ضرورة تطبيق القرارات القاضية بتجميد الأموال وقوف العمليات، مع إخبار وحدة معالجة المعلومات المالية حول العمليات المشبوهة.