أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن دَعمِهِ الكامل للمبادرة الشجاعة والوجيهة التي أطلقتها مكوناتٌ من المعارضة البرلمانية، سعياً نحو أن يُشكِّلَ مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول الدعم المتعدد الأشكال الذي قَدَّمَته الحكومةُ لمستوردي المواشي، وتقدَّرُ كلفته الإجمالية بملايير الدراهم، سواء في شكل دعمٍ مالي مباشر من المال العام برسم عيد الأضحى لسنتيْ 2023 و2024 أو في شكل إعفاءاتٍ جمركية وضريبية مستمرة إلى الآن منذ أكتوبر 2022، لكن دون أيِّ أثرٍ إيجابي يُذكَر، لا على أسعار اللحوم الحمراء، ولا على أسعار الأضاحي، ولا على أوضاع القطيع الوطني من الأبقار والأغنام، ولا على القدرة الشرائية للمغاربة.

واعتبر المصدر ذاته أن حزبَ التقدم والاشتراكية يتطلعُ إلى أن تسير مبادرةُ لجنة تقصي الحقائق إلى منتهاها، وأن تتوفر لها كلُّ شروط النجاح، بغاية استجلاء الحقيقة كاملةً بخصوص هذه القضية التي باتت تشغل الرأي العام الوطني. معتبرا أن الانخراطَ في هذه المبادرة من قِبَل ممثلات وممثلي الأمة، بغض النظر عن انتماءاتهم، هو من صميم أدوار البرلمان في ممارسة اختصاص مراقبة العمل الحكومي والتجسيد الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسيما أن أصواتاً من صفوف الأغلبية سبق أن اعترفت صراحةً بفشل إجراءِ دعم استيراد المواشي، وبعدم الجدوى منه، كما طالبت مكوناتٌ أخرى من الأغلبية بإلغائه.

وفي سياق متصل، أكد المكتبُ السياسي للحزب أنه تناول، من جديد، التطوراتِ المتسارعة على الصعيد العالمي، والتي تتخذُ شكلَ حربٍ تجاريةٍ طاحنة أداتها الأساسية تبادُلُ القرارات الجمركية الحمائية والمنغلقة، أساساً بين القوى الاقتصادية الكُبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بما يُثير القلق والتخوفات بخصوص المستقبل عالميا، ولا سيما بالنسبة للبلدان الصاعدة والأقل نمواًّ.

وأعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن انشغاله العميق بالآثار الوخيمة، التي بدأت تظهر معالمها الأولى أساسًا في شكل انهياراتِ عددٍ من البورصات العالمية، لهذه القرارات المتبادلة، والتي تعكسُ اختياراتٍ صِدامية وتوجُّهات حمائية، بخلفيات الصراع حول الزعامة العالمية اقتصاديا وتجاريا.

كما اعتبر الحزب أن هذه الخيارات السيئة تُنبئُ باحتدام الحرب التجارية وتوسُّعِ نطاقِها، بما يمكن أن يصل إلى تهديد السلم العالمي. كما أنها خياراتٌ من شأنها إفرازُ أزمةٍ مالية عالمية أعنف من كل سابقاتها، والتأثيرُ سلباً على النمو الاقتصادي والنشاط الإنتاجي في معظم بلدان العالم. كما من شأن هذه القرارات المتشنجة تعميقُ اختلالات التصدير والاستيراد دوليا، وتفاقُم أزمات التضخم والفقر والبطالة والركود.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وفي هذا السياق المطبوع باحتمالات قوية لاشتداد حدة التقلبات الدولية، ومن أجل تقليل حدة التأثُّر السلبي لبلادنا بها، يجدد الحزبُ تأكيده على ضرورة أن تعتمد بلادُنا، من خلال سياسة اقتصادية جريئة ومدروسة، وردت عددٌ من محاورها في وثيقة النموذج التنموي الجديد، على الذات اقتصاديا وتنمويا، وعلى تجسيد السيادة الاقتصادية الوطنية في المجالات الحيوية، وصوْن الموارد الطبيعية الوطنية، والاستثمار في تأهيل الإنسان المغربي، والارتقاء بالمرفق العمومي، وتعزيز دور الدولة المُنمِّيَّة، وفي البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيات الحديثة، ودعم المقاولة الوطنية، والتركيز بالأولوية على إنتاج الحاجيات الحقيقية للمغاربة، وعلى تعزيز الطلب الداخلي، وعلى تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والمحدثة لمناصب الشغل الكافية، كما على تسريع الانتقال الطاقي، وتصنيعٍ حقيقي وحديث.