استفاد دعم قنينات الغاز بالمغرب إلى غاية يونيو الماضي، من تراجع سعر غاز البوتان في السوق الدولية، بينما بقي دعم السكر مستقرا على اعتبار أنه يخضع لنظام جزافي.

ووصل مبلغ الأداءات برسم  الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لقنينات الغاز والسكر، إلى غاية منتصف العام الجاري، 8,95 مليار درهم.

وتوزعت الأداءات، حسب بيانات صندوق المقاصة، بين غاز البوتان بحوالي 7 ملايير درهم، والسكر بحوالي 1,95 مليار درهم.

ويظهر من بيانات الخزينة العامة للمملكة أن نفقات الدعم، وصلت إلى غاية يونيو الماضي إلى أكثر من نصف ما رصد للدعم عبر صندوق المقاصة خلال العام الحالي والمحدد في 18,37 مليار درهم.

وبلغت نفقات الدعم 9,93 مليار درهم، مقابل 4,49 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 121 في المائة، ويتضمن ذلك المبلغ متأخرات عائدة للعام الماضي، حسب الخزينة.

ويفيد صندوق المقاصة، أنه حسب الملفات المودعة لديه، وصلت نفقات دعم غاز البوتان في النصف الأول من العام الجاري إلى 5,26 مليار درهم، منخفضة بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبدا أن دعم قنينات الغاز من فئة 12 كيلوغرام تراجع إلى 46,50 درهم بين يناير وغشت، مقابل 56,63 درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت نفسها، تراجع دعم قنينات الغاز من فئة 3 كيلوغرامات من 14,76 درهم إلى 12,23 درهم.

واستفاد مستوى الدعم من تراجع سعر غاز البوتان في السوق الدولية بنسبة 3 في المائة في يوليوز الماضي، مقارنة  بيونيو الماضي، كي يستقر في حدود 374 دولار للطن، غير أن ذلك السعر شهد انخفاضا بنسبة 31 في المائة، قياسا بالمستوى الذي بلغه في يوليوز 2018.

وعرف متوسط سعر غاز البوتان في السوق الدولية في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفاضا بنسبة 15 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت تحملات دعم السكر في النصف الأول من العام الجاري  1,74 مليار درهم، مقابل 1,73 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن السكر يستفيد من دعم جزافي ثابت في حدود 2,8 درهم للكيلوغرام.

وعرف سعر السكر في السوق العالمي انخفاضا بنسبة 4 في المائة في يوليوز مقارنة بالمستوى الذي بلغه في بداية العام، وارتفاعا بنسبة 9 في المائة قياسا بالسقف الذي وصله في يوليوز من عام 2018.